أقر مجلس النواب الأمريكي، تشريعا من شأنه حظر منصة "تيك توك" الصينية، الأكثر شعبية في الولايات المتحدة إذا لم يقم مالكها ببيع حصته في غضون عام.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فقد صوت مجلس النواب بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 لصالح التشريع.

وأضاف التقرير أنه "من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع في وقت مبكر من يوم الثلاثاء القادم بدعم من الرئيس جو بايدن، على الأرجح".

وتابع "بعد إقرار القانون، ستكون أمام الشركة مهلة عام للعثور على مشتر، كما ستحاول على الأرجح الطعن في المحاكم".

وبيّن أن "الولايات المتحدة أعربت عن قلقها من أن (تيك توك) تضع بيانات المستخدمين الحساسة، في أيدي الحكومة الصينية".

وأشار التقرير إلى أن "القوانين التي تسمح للحكومة الصينية بطلب البيانات سرا من الشركات والمواطنين الصينيين لعمليات جمع المعلومات الاستخباراتية".

ونوه إلى أن "الولايات المتحدة تسعر بالقلق من أن الصين يمكن أن تستخدم توصيات محتوى المنصة لتغذية المعلومات المضللة، وهو القلق الذي تصاعد خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحملات للانتخابية أيضاً".

ويقول المنتقدون كذلك إن التطبيق الشهير قد غذى انتشار معاداة السامية.

في حين تنفي "تيك توك" كل هذه الانتقادات والادعاءات، وتقول إنها مستعدة لمعالجة مخاوف الأمن القومي الأميركي.

وبدورها، اعتبرت "تيك توك"، في رسالة إلكترونية، أن حظرها في الولايات المتحدة سينتهك حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي.

وأضافت أن "اقتراح قانون الحظر سيدمر 7 ملايين شركة وسيغلق منصة تساهم في الاقتصاد الأميركي بواقع 24 مليار دولار سنويا".