تسعى السلطات العراقية إلى فرض واقع جديد في ملف تصدير النفط من شأنه إنهاء أي دور لإقليم كردستان في تصدير النفط الخام، وذلك من خلال إعادة تفعيل خط أنابيب كركوك – جيهان والذي توقف العمل فيه منذ 10 سنوات.

ويؤكد خبراء ومراقبون عراقيون أن خطوة الحكومة العراقية لتأهيل خط نفط جيهان – كركوك ستنهي طموحات إقليم كردستان في العودة لتصدير النفط الخام، ولا سيما أن هناك جملة من المشاكل بين حكومتي بغداد وأربيل، بشأن تصدير النفط وعائدات التصدير.

وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير كشف مؤخرا عن تحرك لبغداد لإصلاح خط أنابيب كركوك-جيهان الذي يسمح بتصدير 350 ألف برميل يومياً إلى تركيا بحلول نهاية شهر نيسان الجاري، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب حكومة إقليم كردستان.

وقال وكيل وزير النفط العراقي إن "أعمال الإصلاح مستمرة وتم الانتهاء من محطة ضخ رئيسة للنفط الخام مع مرافق تخزين. ومن المرجح أن يكون خط الأنابيب جاهزاً للعمل ولاستئناف التدفقات بحلول نهاية هذا الشهر".

وأضاف أن "إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من العمليات لإعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة".

ومن شأن إعادة فتح خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي تم إغلاقه لمدة عقد من الزمن، أن يوفر طريقاً منافساً لخط أنابيب من إقليم كردستان تم إغلاقه منذ نحو عام مع تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن استئناف الصادرات.

وتوقفت الصادرات عبر خط جيهان – كركوك والذي يبلغ طوله 960 كيلومترا، في 2014 بعد هجمات متكررة شنها مسلحو تنظيم داعش. وكان يتم في الماضي ضخ نحو 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية عبره.

وقالت ثلاثة مصادر من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة إن "الضخ التجريبي للنفط الخام بدأ مطلع الأسبوع الماضي لفحص الجزء الذي يمر داخل الأراضي العراقية وأظهر تسربا في بعض الأجزاء".

وقامت الطواقم الفنية التابعة لشركة نفط الشمال بتسريع عمليات إصلاح الأجزاء المتضررة التي تمتد من كركوك عبر صلاح الدين والموصل إلى المنطقة الحدودية مع تركيا.

في 25 مارس 2023 جرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان بعد أن قضت محكمة تحكيم دولية بأنه انتهك أحكام معاهدة تعود لعام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية شبه المستقلة دون موافقة بغداد.

وتسبب إغلاق طريق تصدير النفط الشمالي عبر تركيا في خسائر اقتصادية كبيرة، وبحسب وزارة النفط العراقية، فقد أدى التوقف إلى خسارة تقدر بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيله بعد أن قدمت تركيا وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.

قبل ذلك التاريخ، كانت تتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها إلى فيشخابور على الحدود الشمالية للعراق حيث يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط.

وتعتبر بغداد اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الأكراد والشركات الأجنبية التي تستخدم خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان غير قانونية.

أصل المشكلة

مشكلة النفط بين كردستان وبغداد ليست جديدة، وتعود لأكثر من عقد، إذ أكدت الحكومات في كردستان أنها لن تتخلى عن حقوق الشعب الكردستاني، فيما تؤكد بغداد أحقيتها في إدارة هذا الملف مع ضمان التوزيع العادل للإيرادات.

ويشير الدستور العراقي في المادتين 111 و112 إلى أن الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز ملك للشعب العراقي، ولا يحق لأحد أن ينفرد بإدارتها، على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة هذا الأمر، مع مراعاة توزيع واردات النفط بشكل منصف على جميع المناطق والأقاليم.

وبدأت الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، منذ 2007 عندما أصدر الإقليم قانون النفط والغاز، وما تلاه من تأسيس عدة شركات لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط.

وبعد ذلك بسنوات أبرمت كردستان عشرات العقود مع الشركات الأجنبية لاكتشاف واستخراج النفط، من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وهو ما تعده بغداد حقا لها بموجب الدستور.

وكانت نقطة التحول الكبرى في عام 2014، عندما سمحت تركيا لإقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل عن وزارة النفط التابعة للحكومة الاتحادية، حيث ربطت خط أنابيب تابع لكردستان بـخط أنابيب النفط العراقي-التركي، ليتم تصديره عبير ميناء جيهان التركي.

ومؤخرا توصلت سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية إلى اتفاق ينص على إجراء مبيعات النفط عبر المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقية (سومو) ووضع الإيرادات في حساب مصرفي تديره أربيل وتشرف عليه بغداد، لكن استئناف الصادرات لا يزال معلقا في انتظار التوصل إلى اتفاق مع تركيا.

البديل عن الخط الكردي

المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، محمد مظهر صالح أكد أن تفعيل الخط العراقي الجديد من كركوك تجاه جيهان يعني من حيث المبدأ توقف الخط الكردي.

وقال صالح: إن "خط تصدير النفط العراقي نحو تركيا والمعروف دوليا باسم خط الأنابيب العراقي التركي (آي تي بي) قد جرى إصلاحه مؤخرا، حيث كان الضرر الأكبر في الخط في حدود محافظة نينوى"، مبينا أن "الضخ التجريبي للخط سيبدأ قريبا بما يعادل 150 ألف برميل يوميا".

وأضاف: أن "تفعيل الخط العراقي يعني من حيث المبدأ توقف الخط الكردي، بيد أن تشغيل الخط العراقي سيفتح بابا أوسع للتفاوض بين بغداد وأربيل، ولا سيما أن تصدير نفط الإقليم يصب في نهاية المطاف في مصلحة الحكومة الاتحادية وميزانيتها، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية بسيطرة شركة تسويق النفط العراقية سومو على عمليات تصدير النفط في الإقليم"، مبينا أن "المفاوضات ستتمحور حول عمل الشركات وطبيعة العقود".

هل سيلغى الأنبوب القديم؟

إلى ذلك يرى الخبير النفطي والمستشار الأسبق لرئاسة الوزراء في شؤون الطاقة حمزة الجواهري، أن تشغيل الخط العراقي يعد إلغاء تاما للخط الكردي.

وقال الجواهري: إن "الخط الذي يعتزم العراق تشغيله يمتد من حقول كركوك في منطقة (كيواي) وصولا إلى محافظة نينوى، ومن ثم منطقة فيشخابور على الحدود العراقية التركية وبطول 345 كيلومترا، والذي يعرف في العراق بأنه جزء من الخط الاستراتيجي، حيث كان العراق قد شرع بإنشائه عام 1977 وباستطاعته نقل النفط بنحو 600 ألف برميل يوميا".

وبيّن الجواهري أن "الخط تعرض للتخريب مع خروج 3 محطات ضح للنفط من أصل 5 عن الخدمة، إذ جرت إعادة تأهيله خلال الأشهر الماضية"، مبينا أن "الخط بات جاهزا للتصدير، حيث بدأت عمليات الضخ التجريبي قبل أسبوعين".

أما عن خط أنبوب إقليم كردستان، فإنه يبدأ من منطقة "خورملا" في كركوك ويمر عبر أراضي الإقليم إلى منطقة فيشخابور، حيث إن طول الخط لا يتجاوز 300 كيلومترا، مبينا أن "قدرة الخط التصديرية مقاربة للخط التابع للحكومة الاتحادية".

وأضاف الجواهري أن "الخطين يستخدمان الخط التركي الممتد من منطقة فيشخابور نحو ميناء جيهان التركي، حيث يتصل الخط الكردي مع الخط التركي داخل الحدود التركية، ويقدر طوله بنحو 660 كيلومترا"، مبينا أن "تشغيل الخط العراقي يعد إلغاء تاما للخط الكردي".

وتابع: "يمكن لبغداد وأربيل استخدام واستغلال الخط الكردي في حال اتفق الجانبان، شريطة أن يخضع تصدير النفط الكردي لسيطرة الحكومة الاتحادية، وهو ما سيعزز من قدرة العراق على تصدير نفطه إلى تركيا"، وفق الجواهري.

وعن مستقبل الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، أكد الجواهري أن "الحكومة الاتحادية لم تطلب خروج هذه الشركات من البلاد، وإنما طلبت منهم تعديل العقود بما يتوافق مع قوانين العراق ودستوره، وبغير ذلك، فإنه لا يمكن أن تعود هذه الشركات للعمل مجددا"، وفق قوله.

أين قانون النفط والغاز؟

في المقابل يعتقد الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف أن المشكلة النفطية بين بغداد وأربيل ستبقى قائمة لعدم وجود جدية في إقرار قانون النفط والغاز يمنح العدالة لجميع الأطراف.

وقال عبد اللطيف إنه "حتى تنتهي هذه الأزمة بشكل نهائي، يجب الرجوع للدستور، بدلا من توقيع اتفاقات ومعاهدات وتسويات لحل الأزمة بشكل مؤقت".

واستبعد عبد اللطيف أن "يجري إقرار قانون للنفط والغاز سواء خلال لدورة البرلمانية الحالية أو التي ستليها، لأنه سيتضمن ضوابط قوية جدا على جميع المحافظات بما فيها كردستان"، مبينا أن "القوى السياسية غير جادة وجميعها تعمل وفق مبدأ المجاملات والتسويات بعيدا عن الدستور".

لا نية لحل المشاكل

في حين يرى المستشار السابق لرئيس إقليم كردستان كفاح محمود سنجاري أن من يحاول استبدال الخط بآخر يريد إعاقة أي تقدم في حل الإشكاليات القائمة بين بغداد وأربيل.

وقال سنجاري إن "هناك نحو 400 ألف برميل نفط ينتج يوميا في الإقليم. ماذا سيفعلون بها؟".

وأشار سنجاري إلى أنه "من الصعب في الوقت الحاضر حل الإشكالية طالما هناك غياب لمرجع قانوني وهو قانون النفط والغاز، الذي من شأنه تنظيم حقوق الإقليم وحقوق المحافظات".

وأعرب سنجاري عن "أسفه لعرقلة تشريع هذا القانون، مما يعطي مؤشرا إلى أن هناك قوى لا تريد حل الإشكاليات مع الإقليم واكتفت بمنعه من قبل المحكمة الدولية في باريس"، مشددا أن "هذا لن يحل المشكلة"، حسب تعبيره.