أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور حكمـا غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مسؤولٍ سابقٍ في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بمحافظة ديالى، إثر إدانته بسرقة أموال الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت قرار حكمٍ غيابي يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات بحقّ (محمود حسن حسين) معاون مدير التصاريح الأمنيَّة في شركة ديالى العامَّة سابقاً".

وأضاف البيان أن "الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (444/ أحد عشر) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بسرقة حديد السكراب ومُخلَّفات النحاس المُعدّ للتهريب من مقرّ شركة ديالى العامَّة".

وتابع أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن 10 سنوات، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة".

وسبق للهيئة أن أعلنت عن إحباطها محاولة لتهريب (19) شاحنةً مُحمَّلةً بالحديد والنحاس من إحدى شركات وزارة الصناعة في ديالى، مُنوّهةً بضبط (21) مُتَّهماً، وإصدار أمر قبضٍ بحقّ مسؤولين في الشركة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.