العدل العراقية تشكل لجنة عليا لحسم ملف عقارات الدولة

أكدت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة عليا لحسم ملف عقارات الدولة في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إنه "بتوجيه وزير العدل خالد شواني، تم جرد العقارات التابعة للدولة من خلال لجنة برئاسة معاون العقاري القانوني وبإشراف الوكيل الأقدم للوزارة، إذ تم التحفظ عليها مع أضابيرها خوفا من التلاعب والتزوير وإعلام جميع الجهات مثل البلديات وأمانة بغداد والمالية بشأنها".

وأضاف لعيبي أن "ملف عقارات الدولة ليس شائكا لأن العقارات حفظت وتم أرشفتها".

وتابع أن "عقارات الدولة التابعة إلى أمانة بغداد بلغت تقريباً 4 آلاف و421 عقارا، أما مجموع عقارات الدولة في بغداد تبلغ نحو 19 ألفا و628 عقاراً، فيما بلغت عقارات الدولة في المحافظات أكثر من مليون عقار".

والعقارات المنهوبة من الملفات الشائكة بالعراق، إذ سيطرت أحزاب وفصائل مسلحة وشخصيات سياسية مختلفة في السنوات التي أعقبت عام 2003، على عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، مستغلة نفوذها، وقد تمكنت بالتلاعب بالأوراق الثبوتية لكثير منها، وجرى تحويل ملكية الكثير من العقارات.