رجح وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبدالله، أن يخسر العراق أكثر من 10 مليارات متر مكعب من موارده المائية بحلول العام 2035 نتيجة زيادة الطلب على الماء.

وقال عبد الله، إن "هناك تغيرات مناخية ضاغطة على المورد المائي، وهناك زيادة في الطلب بالمقابل المتوفر محدود إضافة الى احتمال التناقص في كمية المياه مستقبلا نتيجة تلك التغيرات بسبب زيادة عدد السكان والطلب، والحكومة الاتحادية تعمل على تقليص هذه الفجوة".

وجاء ذلك خلال تصريح الوزير أثناء ندوة نقاشية بعنوان "كيف يمكن للعراق الاستعداد لمواجهة تغير المناخ؟" التي انعقدت اليوم الخميس على هامش ملتقى السليمانية بنسخته الثامنة.

وأكد عبدالله "قمنا بدراسة تحت مسمى (الدراسة الاستراتيجية للأراضي والمياه في العراق) في العام 2015 والتي قمنا بتحديثها عبر التعاقد مع شركة ايطالية".

وأضاف أن "تلك الدراسية افضت الى حقيقة هي مؤلمة بعض الشيء بأن هناك نقصا بحلول سنة 2035 يصل إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب في الموارد المائية".

وتابع أن "هناك فجوة كبيرة بين المعروض والطلب للموارد المائية، ونعمل على تقليص هذه الفجوة ليس من قبل وزارة الموارد المائية وحسب بل من الحكومة العراقية بشكل عام".

وأكد وزير الموارد "وجود تعاون مع الجانب البريطاني لاعتماد طريقة جديدة لتبطين مجاري المياه، وهنالك توجه لاستيراد أعداد كبيرة من المرشات المائية لغرض توزيعها على المزارعين خلال هذا العام، والحكومة وضعت تخصصات مجزية لذلك الأمر".

وعن مشكلة المياه مع دول الجوار بين الوزير أنه "لم يتم التوصل إلى حلول من أجل تفعيل الاتفاقية لتقسيم المياه بين العراق وسوريا وتركيا، ونحن نسعى في هذا الاتجاه وآثرنا هذا الموضوع بعدة لقاءات".

يذكر أنه لم يحضر ملتقى السليمانية أي ممثل عن إيران ولا تركيا هذا العام.