أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، تنفيذ أمر قبض بحق مسؤول في ديوان محافظة واسط.

وقال إعلام الهيئة في بيان ورد لشبكة "الساعة"، إن "مكتب تحقيق الهيئة في واسط انتقل إلى نقطة الجباية الواقعة في سيطرة ميسان - كوت، وقسم تعظيم الموارد المالية في ديوان المحافظة، للتحقيق في ادعاءات إقدام مدير القسم وعدد من الموظفين على قطع وصولات للسيارات التي تحمل مادتي الحصو والرمل في السيطرة خلافا للقانون".

وأضاف أن "المتهمين قاموا بقطع وصولات (محاسبة/ 38) عائدة لديوان محافظة واسط، خلافا لقانون تعظيم الموارد المحلية رقم (1 لسنة 2019)".

وأشار البيان، إلى أن "مجموع المبالغ التي تم جبايتها منذ العام 2020 ناهزت 4 مليارات دينار".

وتابع أن "المكتب تمكن من تنفيذ أمر القبض القضائي الصادر بحق المتهمين وفقا لأحكام المادة 339 من قانون العقوبات، وضبط الأوليات والوصولات والمبالغ المالية التي بحوزتهم عن جباية يومي (13 و14) من الشهر الجاري".

وتنص المادة 339 من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد أو الأجور أو نحوها طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك، ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.