لوح مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين، بإبعاد العمالة الأجنبية عن شركات النفط، في حال تجاوزها نسبة الـ 20%.

وقال رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في المجلس حيدر المرياني، لصحيفة الصباح وتابعته شبكة "الساعة" إن "اللجنة تعتزم إبعاد العمالة الأجنبية في المحافظة خصوصاً الشركات النفطية في حال تجاوزها نسبة 20% المحددة في قانون العمل المحلي الذي صوت عليه مجلس المحافظة في دوراته السابقة".

وأضاف المرياني بأن "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ستراجع عقود الشركات للاطلاع على نسبة وأعداد العمالة الأجنبية فيها، خصوصاً تلك التي توفر جميع وسائل الراحة والرواتب الكبيرة التي لا يحظى بها أبناء المحافظة رغم تحملهم التلوث والأمراض السرطانية والفشل الكلوي وغيرها".

وتابع أن "هناك حالات انهيار نفسي لدى الكثير من شباب المحافظة بسبب ما يشاهدونه من عمالة وافدة في تلك الشركات، ما يدعوهم للتظاهر باستمرار للضغط على الحكومتين المركزية والمحلية لوضع حلول لشباب المحافظة".

وأوضح عضو مجلس البصرة أن "الحكومة المحلية غير مطلعة على عقود الشركات النفطية ونسبة تشغيل أبناء المحافظة فيها"، مضيفاً أن "لجنة العمل في المجلس ستضع أهدافاً لعملها في السنوات القادمة منها إحصاء العاملين الموجودين في المحافظة سواء الأجانب أو من المحافظات الأخرى إضافة إلى البصريين".

وفي وقت سابق كشف المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، عن "إجراءات الوزارة بما يخص تحديد نسب العمالة الوطنية مقارنة بالأجنبية في تعاقدات الشركات النفطية، مبينًا أنها «مثبتة كشرط أساسي وهي بنسب مرتفعة".

وبين جهاد أن "عقود الشركات واضحة وهي معلنة بتفاصيلها، حيث جرت عبر جولات التراخيص، إذ تلتزم الشركات بالاعتماد على العمالة الوطنية بنسبة تزيد عن 85%"، مشيراً إلى أن "حقل الرميلة الذي يعد من أكبر الحقول من حيث الإنتاج والاحتياطي والمساحة، تتجاوز نسبة العمالة الوطنية فيه 90% وهكذا بالنسبة للعقود الأخرى مع الشركات".