أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن البطاقة الوطنية ستكون الأساس في جميع التعاملات بالتنسيق مع وزارة التجارة والتخطيط ومفوضية الانتخابات.

وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة" أن "أساس الحوكمة الإلكترونية في البطاقة الوطنية بأن بياناتها حقيقية، بالإضافة إلى وجود صورة الوجه وبصمة العين والأصابع وجميع تلك الأمور لم تكن موجودة في سجلات الأحوال".

وأضاف الخفاجي أنه "يمكن الاستدلال عن أي مواطن في منظومة البطاقة الوطنية بسهولة، لذلك رئيس الوزراء ووزير الداخلية أوليا اهتماماً كبيراً بالمشروع والكوادر قادرة على تسجيل جميع العراقيين".

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تسجيل أكثر من 36 مليون مواطن على البطاقة الوطنية، كما أعلنت عن بدء المرحلة الثانية للمشروع وتنفيذه في السفارات العراقية بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وفي العام 2015، أطلقت الحكومة العراقية مشروع البطاقة الوطنية لتكون بديلة عن المستمسكات القديمة التي كانت معتمدة من النظام السابق وهي: هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، والبطاقة التموينية.