بسبب سوء الإدارة والإنتاج.. الحكومة العراقية تتجه إلى خصخصة الشركات المملوكة للدولة

برر مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الأربعاء، إصدار قانون خصخصة الشركات المملوكة للدولة، بسبب سوء الإدارة والإنتاج أو بسبب مشاكل في تشغيل تلك الشركات.

وقال المستشار في تصريح لصحيفة الصباح (رسمية)، إن "أسباب صدور قانون الشركات العامة رقم 67 الذي يحتم على الجهة المشرعة إلغاء أي شركة مملوكة للدولة تكون خسائرها متوالية على مدى ثلاث سنوات".

وبين أن القرار عندها سيكون "أما إعادة هيكلة تلك الشركات الخاسرة او دمجها او ايجاد شريك او تحويلها الى شركة عامة مساهمة".

وأضاف: "من أجل النهوض بإنتاجية هذه الشركات الخاسرة عن طريق الخصخصة، اي عندما تكون الشركة منتهية او مندثرة لكن فيها بعض الأصول عند ذلك تخصخص بما ينهض بإمكانية الشركة".

وأكد أن "المشاكل التي تواجه الشركات المتعثرة، وتتمثل إما في سوء الإدارة أو الإنتاج أو المشكلة في التشغيل، أي تكمن في كفاءة تلك الشركات، على الرغم من أن التركيز يكون دائما على موضوع الملكية".

ولفت صالح إلى أن "هناك مشاريع قابلة للخصخصة وهي خاسرة وتعود للدولة لا بأس من خصخصتها، لكن ألا يكون هذا التوجه سياقا عاما بهدف تصفية ممتلكات الدولة وخلق ضجيج أيديولوجي مشوش مفعم بعدم الفهم، ومن الواجب تغليب المصلحة الوطنية فوق كل شيء".

واوضح ان "الدعوات الى الخصخصة كانت بغض النظر عن دوافعها السياسية او الايديولوجية والتي تتعلق بالعولمة، إذ إن هذه الفكرة انطلقت من انخفاض كفاءة شركات مملوكة للدولة وتعرضها الى خسائر والمشكلة هنا ليست في ملكية الشركة بل في عمل الشركة، والذي ادى الى صدور قانون الشركات العامة".

وحول قطاع الاستثمار الأجنبي في العراق قال مستشار رئيس الوزراء، إن "نمو قطاع المقاولين والمستثمرين العراقيين في مناخ متعثر على مدى عقدين من الزمن بسبب اخفاقات في الثقة بين المستثمر الاجنبي والمحلي".

وأضاف أن الاستثمار في العراق "بحاجة الى قطاع خاص قادر ومتطور للدخول معه في شراكة واتفاق يضمن الارتقاء بواقع القطاع الخاص"، مؤكدا على "أن هذه المسألة حساسة، وان المستثمر المحلي يحتاج الى قاعدة فكرية ومهنية عالية تكون جاذبة لشراكات حقيقية".

وأشار أن "هناك استثمارا عراقيا مغتربا تعلم من فنون التكنولوجيا وبيئة الاعمال ذات المستوى العالي، معتقدا أن أحد أفضل القنوات هي كيفية خلق حاضنة وطنية بالمستثمرين العراقيين المغتربين، وأن تكون لها مؤسسة خاصة بها، أي لا تكون قوى طارئة أو مضاربة على حساب التربح بالاقتصاد العراقي".

وأكد صالح "حاجة هذا القطاع إلى رابطة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني من خلال الاستثمار الوطني المغترب الذي حصل على قفزات اقتصادية في بيئات مستقرة من دول العالم".