كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق عن ارتفاع بمعدلات الطلاق في عموم البلاد، وطالب البرلمان والحكومة العراقيَّين باتخاذ إجراءات عاجلة لمناقشة هذه المشكلة الاجتماعية. 

وأوضح المركز في بيان له اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن" ارتفاع معدّلات الطلاق في العراق بارتفاع معدّلات الفقر والبطالة إلى جانب العنف الأسري ، وكذلك زواج القاصرات، الأمر الذي يؤدّي في النهاية إلى تداعيات اجتماعية كبيرة".

وبيّن أن "نسبة الطلاق في العراق وصلت إلى 22.7% من إجمالي عدد الزيجات، وأن المحاكم العراقية سجّلت أكثر من سبعة آلاف حالة طلاق في شهر كانون الثاني / يناير الماضي في عموم البلاد، أي من بينها 1843 حالة أتى التفريق فيها من خلال حكم قضائي، و5610 حالات من خلال طلاق في خارج المحاكم".

وأضاف أن "أبرز أسباب ارتفاع حالات الطلاق قلة الثقافة الزوجية، وعدم التفاهم بين الزوجَين، بالإضافة إلى العنف الأسري، والتدخّلات من قبل الأهل والأصدقاء، والزواج المبكر، والظروف الاقتصادية، وارتفاع معدّلات الخيانة الزوجية، والاستخدام السيّئ للاتصالات، وضعف الوازع الديني، والزيجات المتعدّدة".

وشدد المركز على "الحكومة والبرلمان بأنها مطالبَين باتّخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع حالات الطلاق من خلال مبادرات اقتصادية وتوفير فرص عمل وتقديم وحدات سكنية مجانية للمتزوجين حديثاً مع قروض من دون فوائد".

ونوه على "ضرورة إطلاق حملة توعوية دينية وثقافية وإعلامية لتثقيف المتزوجين عن أهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع".

وبحسب تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن هناك ارتفاعاً كبيراً في نسب زواج القاصرات في العراق، وحذّر من التأثيرات السلبية المترتّبة على ذلك، ودعا إلى مساعٍ لتنظيم مؤتمرات من شأنها بحث القضية وإيجاد معالجات للحدّ من هذا النوع من الزيجات.