أكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم السبت، أن محافظة نينوى هي الأعلى نسبة بمعدل الإصابات السرطانية وليست البصرة كما يشاع، مبينا أن الوزارة وفرت 97% من الأدوية الأساسية.

وصرح الحسناوي، باستضافةٍ في مركز الرافدين للحوار، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته شبكة "الساعة"، أن "محافظة نينوى هي الأعلى نسبة بمعدل الإصابات السرطانية، وليست محافظة البصرة كما يشاع"، مردفاً بالقول: "في محافظة البصرة لدينا مركز سرطاني متطور وافتتحنا آخر داخل مستشفى السياب الجديدة بأحدث الأجهزة الطبية".

وذكر الحسناوي أن "قانون الضمان الصحي يحتاج من 8 إلى 10 سنوات ليغطي جميع العراقيين"، لافتاً إلى أن "المشاريع الاستراتيجية الصحية هي طويلة الأمد وبحاجة إلى وقت لإنجازها وتطبيقها".

وأضاف أن "قائمة الانتظار للعلاج في مركز الأورام بمحافظة البصرة لا تتعدى اليوم الواحد"، مؤكداً أنه "سيتم إنشاء مركز آخر للأورام في ناحية عز الدين سليم بمحافظة البصرة".

وبين أن الصحة "افتتحت مركزاً جديداً لعلاج الأورام بمحافظة صلاح الدين خلال الفترة الماضية بأحدث الأجهزة الطبية، وأكملت الإجراءات لإنشاء 4 مراكز متطورة لعلاج الأورام في 4 محافظات لا توجد فيها مراكز أورام"، مضيفاً أنه "سيتم إنشاء مستشفى مرجعي للأورام في بغداد، وتم إكمال الإجراءات الخاصة لوضع حجر الأساس وإحالة المشروع".

وأشار إلى أن "متعاطي المخدرات هو مريض وليس مجرماً، وبحاجة إلى رعاية صحية"، مؤكداً أن "المتعاطين يمكن علاجهم في أي استشارية تخصصية بالمستشفيات والعيادات الخاصة، أما المدمنون فهم بحاجة إلى الرقود بمراكز التأهيل".

وتابع الحسناوي أنه "يجرى علاج المدمنين حالياً في مستشفى ابن رشد في بغداد ومركز القناة بسعة 150سريراً والذي يجري العمل على توسعته بسعة 300 سرير"، مستطرداً: "نعمل على إنشاء 5 مراكز جديدة لعلاج الإدمان بواقع مركز لكل 3 محافظات".

وأضاف أن "أكثر من 97% من الأدوية ضمن القائمة الأساسية الوطنية متوفرة في المستشفيات الحكومية، ولدينا 39 ألف طبيب في مؤسسات وزارة الصحة بواقع طبيب لكل 1100مواطن"، مضيفاً: "لدينا مشروع التتبع الدوائي في القطاع الخاص بعد أن أقمنا حملات لمتابعة الأدوية المهربة".

وتابع: "يجري العمل على إخضاع جميع أدوية القطاع الخاص لمشروع التتبع الدوائي، ويتضمن المشروع وضع لاصق على كل دواء يضمن خضوعه للفحص وتحديد السعر"، مؤكداً "تقديم تسهيلات للمصانع الوطنية الدوائية لم تقدمها أي دولة في العالم".

وحذر، من أن "أي طبيب يكتب أدوية غير مقرة لمريض يتعرض للمساءلة القانونية"، مؤكداً أنه "تم توفير أدوية بقيمة 350 مليون دولار لمرضى بعض الأمراض النادرة الذين لا يتجاوز عددهم 1000 مريض، وأحد العقود بقيمة 30 مليون دولار لمرضى عددهم 91 مريضاً".