ألقت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على مسؤولين حكوميين في محافظة ميسان بتهمة الاختلاس.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان تمكن من تنفيذ أمر القبض بحق معاون مدير مصرف التنمية الدولي - فرع ميسان ومُوظَّفين اثنين يعملان بصفة (أمين صندوق) في الفرع، جرَّاء إقدامهم على سحب 3 مليارات و385 مليون دينار من القاصة الحصينة فيه، فضلاً عن ضبط قرص كاميرات المراقبة الخاصَّة بالمصرف".

وأضاف البيان أن "المُتَّهمين اقترفوا جريمة اختلاس المبلغ بالتعاون والتواطؤ مع مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان، مُوضحاً أن "المتهمين قاموا بتسليم المبلغ المُختلس إلى أشخاصٍ مجهولي الهوية يستقلون سيَّارتين، ودون علم وموافقة المصرف الرئيس في بغداد الذي طلب مُمثله القانونيّ الشكوى بحقّهم".

وتابع أنه "تم تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة وعرضه رفقة المُتِّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى" تأليف مكتب تحقيق الهيئة في ميسان فريق عملٍ؛ للتقصِّي والتحرّي عن معلوماتٍ وردت إليه تتضمَّن قيام مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان باختلاس مبلغٍ مقداره 6 مليارات و771 مليونا و10 آلاف دينار عراقيّ من المصرف بالاشتراك مع مُوظَّفة القاصة الحصينة فيه".

وأوضح أنَّ "الفريق بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتقصّي قام بضبط الأوليَّات المُتعلّقة بالقضيَّة، وتنظيم محضر أصولي وعرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ الذي أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق مُدير الفرع ومُوظَّفة القاصة الحصينة، وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

ولفت إلى أن "الفريق انتقل في عمليَّةٍ ثالثةٍ إلى هيئة استثمار ميسان، وقام بضبط أوامر الإيفادات الخاصَّة بمدير قسم الإدارة التي بيَّن تقرير وزارة الماليَّة عدم صحَّة الأختام والتواقيع المُسطَّرة عليها".

نوه بأنَّ "الفريق تمكَّن بعد استحصال القرار القضائي من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ مدير القسم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، مشيراً إلى أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.