هاجمت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الحكومة الإيرانية مؤكدةً أنها حوّلت سجونها إلى ساحات قتل، مشيرة إلى إعدام ما لا يقل عن 853 شخصاً العام الماضي، أكثر من نصفهم بتهم متصلة بالمخدرات.

ودعت المنظمة في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، إلى "تحرّك دولي قوي لوقف تزايد عمليات الإعدام، وإلا فإن الآلاف معرضون للشنق في السنوات المقبلة".

وأشارت إلى أن "عدد عمليات الإعدام في 2023 هو الأعلى منذ 2015 ويمثل زيادة بنسبة 48% عن 2022 وبنسبة 172% عن 2021، وأن 56% من عمليات الإعدام تتعلق بتهم مخدرات".

والشهر الماضي، نشرت منظمتان غير حكوميتين هما "منظمة حقوق الإنسان في إيران" و"معا ضد عقوبة الإعدام"، تقريرا يعطي عددا أدنى بقليل وهو 834 شخصا تم إعدامهم عام 2023.

ورأت المنظمة أن "السلطات الإيرانية عززت عقوبة الإدام بهدف بث الخوف بين المواطنين وإحكام قبضتها على السلطة بعد انتفاضة (امرأة، حياة، حرية)".

وسجلت الزيادة في عمليات الإعدام بعد الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في أيلول/سبتمبر 2022، حيث كثّفت السلطات الإيرانية من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة.

وشهدت إيران احتجاجات على مدى شهور عرفت بحركة "امرأة، حياة، حرية"، أشعلتها في أيلول 2022 وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الإرشاد في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.