الديوانية.. الحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان زور ملكية عقار حكومي

أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور قرار حكم بالحبس الشديد لمدة سنتين بحقّ أحد المُتَّهمين لتزويره ملكيَّة عقار حكومي تصل قيمته لـ 60 مليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المدان سجل عقارٍ تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة – دائرة عقارات الدولة في الديوانيَّة، باسمه بموجب معاملة إرث وتصحيح تسجيل العقار باسم وزارة الماليَّة وحقّ التصرُّف للمُدان؛ استناداً إلى قرار تسـويةٍ مُزوَّر"، لافتة إلى أن "العقار يقع في مركز المُحافظة وتبلغ مساحته 25 دونماً، فيما تصل قيمته إلى 60 مليار دينار".

وأضاف البيان، أنَّ "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى اطّلعت على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وهي أقوال المُمثّلين القانونيّين لمُديريَّة التسجيل العقاريّ ودائرة عقارات الدولة والتحقيقات الإداريَّة ومحاضر التحرّي والانتقال وكتب مُديريَّات الزراعة والتسجيل العقاريّ ودار الكتب والوثائق الوطنيَّة، فضلاً عن إقرار المُتَّهم أثناء التحقيق والمُحاكمة بالتهمة المُسندة إليه، والتي كانت كافيةً ومُقنعةً للإدانة".

وتابع أن "المحكمة قرَّرت الحكم وجاهياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وفقاً لأحكام المادة (29) من قانون العقوبات بدلالة المادَّة (132/3) منه، وإعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة (دائرة عقارات الدولة ومُديريَّات التسجيل العقاري وزراعة الديوانيَّة ودار الكتاب والوثائق الوطنيَّة)؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.