"ميتا" تواجه تحقيقاً قضائياً في انتهاكات الخصوصية

خسرت شركة "ميتا" قضية رُفعت ضدها في انتهاكات الخصوصية المزعومة داخل ذراعها التابعة "فيسبوك"، وفشلت في إقناع محكمة الاستئناف الفيدرالية بتأجيل حكم بتغريمها، وإعادة النظر من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.

وقضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة العاصمة بأن "ميتا" لم تستوف المتطلبات الصارمة لإصدار أمر قضائي لانتظار الاستئناف على أي من الطعون الدستورية الخمسة.

ورفض قاضي المقاطعة الأميركية راندولف موس طلب شركة "ميتا" بإصدار أمر قضائي أولي في 14 آذار/ مارس، معتبراً أنه إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية على حق في ادعائها بأن شركة "ميتا" تعرض خصوصية المستهلك للخطر، فسيكون من المصلحة العامة أن تمضي قدماً. 

وأحدث هذا القرار هزيمة لشركة "ميتا" هذا الشهر بعد سلسلة من الأحكام حول ما إذا كان بإمكان لجنة التجارة الفيدرالية إعادة فتح تسوية قضية الخصوصية لعام 2020 التي تغطي مزاعم بأن الشركة انتهكت الشروط بعد تلقيها عقوبة بقيمة 5 مليارات دولار في عام 2023.

واقترحت لجنة التجارة الفيدرالية أموراً أساسية على تسوية شركة "ميتا" منها حظر الاستفادة من بيانات القاصرين، وتوسيع القيود على تكنولوجيا التعرف على الوجه، وتشمل الاتهامات الموجهة ضد "ميتا" ادعاءات بممارسات خادعة فيما يتعلق بضمانات الوالدين بتدابير حماية الطفل.