رجح تقرير لتنمية المياه حول العالم لسنة 2024، أن يكون العراق من ضمن الدول العربية الأكثر تعرضاً لشح المياه بحلول العام 2050.

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة اليونسكو، نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، فإن "25 دولة تتعرض حاليًا لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا، مما يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمداداتها المائية المتجددة لأغراض الري وتربية الماشية والصناعة والاحتياجات المنزلية، وحتى الجفاف قصير الأمد يعرض هذه الأماكن لخطر نفاد المياه".

وأشار إلى أن "العراق والجزائر في المرتبة 12 و13 على التوالي بنفس النسبة 4.74 وهي نسبة مرتفعة جدا ، من حيث الدول الأكثر تعرضاً لنقص المياه بحلول 2050، فيما تذيلت السودان والصومال وجيبوتي على التوالي بأقل الدول تعرضا لنقص المياه بحلول 2050".

وأضاف أن "أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا، حيث يتعرض 74% من السكان".

وخلص التقرير إلى أن "الدول الخمس الأكثر تعرضاً للإجهاد المائي هي قطر ولبنان والبحرين والامارات وعمان بنسبة مرتفعة جداً، ويعزى الإجهاد المائي في هذه البلدان في الغالب إلى انخفاض العرض، المقترن بالطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي".

وتتهم الحكومة العراقية دول الجوار بتقليص الواردات المائية للبلاد، وتؤكد أن التغيير المناخي وأزمة الجفاف يجب أن يتشارك فيها جميع الدول.

ويعزو مختصون سبب أزمة الجفاف التي طرأت على العراق مؤخرا إلى عدة أسباب أهمها عدم وجود جهد دبلوماسي في حل ملف المياه مع دول الجوار (تركيا وإيران) فضلاً عن الحكومات المتعاقبة التي عملت على نهب ثروات البلاد هاملين ملف المياه والذي هو من أهم الملفات التي يتوجب على الحكومات حلها وتقصيرهم الواضح في عدم بناء سدود على نهري دحلة والفرات.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التحديات تباعا ولا سيما فيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار والفساد المستشري بكل مفاصل الدولة، فضلاً عن السلاح المنفلت وتحديات أمنية أخرى.