رصدت هيئة النزاهة الاتحادية في محافظة كربلاء، اليوم الأحد، هدراً بالمال العام، في مشروع تبلغ كلفته نحو 33 مليار دينار في المحافظة.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته "الساعة"، إن "مكتب تحقيق كربلاء كشف هدراً بالمال العام نجم عن مخالفات رافقت تنفيذ مشروع ماء الهندية الجديد الذي أبرمته المديرية العامة للماء بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مع شركتي مقاولات عامة بكلفة 32 مليارا و980 مليون دينار".

وتابع أن "المشروع تم استلامه نهائياً؛ بالرغم من عدم اكتمال فقراته، ومخالفة الشروط التعاقدية؛ الأمر الذي نجم عنه حدوث هدر في المال العام".

وأضاف أن "المقاول قام بتجهيز مضخات ماءٍ أفقية خلافاً للمواصفات التعاقدية التي تم الاتفاق عليها في العام 2013، فضلاً عن عدم نصب وتشغيل المضخَّات العموديَّة المُجهّزة في العام 2018 بدل الأفقية؛ ما أدى إلى تعرضها للصدأ والاندثار وعطل أحد الفلاتر الذي تبلغ طاقته الإنتاجية (2000 م3) منذ 11 سنة، كما شملت المخالفات عدم تبليط الشوارع المنصوص عليها في بنود العقد".

وأوضح البيان، أن "مديرية مجاري كربلاء لم تستقطع الغرامات التأخيرية من الشركة المنفذة لمشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهندية، بالرغم من تلكؤ الشركة وعدم إنجاز المشروع خلال مدة العقد".

وبين أن "المديرية ارتكبت عدة مُخالفات، منها عدم تنفيذ أعمال إكمال المشروع على حساب الشركة المنفذة بعد صدور قرار سحب العمل، وعدم إدراج الشركة في القائمة السوداء، إضافة إلى إلغاء قرار سحب العمل وتوقيع ملحق عقدٍ مع الشركة ومنحها مدداً إضافية".

وأشار إلى أن "الشركة تلكئت في التنفيذ مرة أخرى، كما أخلت بالتزاماتها التعاقدية؛ نتيجة عدم قيامها بتجهيز الآليات المنصوص عليها في بنود العقد".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.