رصدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عدم جباية أكثر من 3 مليارات دينار لمصلحة مديرية زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعية في المحافظة.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مديرية الزراعة رصد بعد إجراء التحرّي والتدقيق، وجود هدر بلغ مقداره مليارا و935 مليونا و719 ألفا و494 دينارا، نتيجة عدم قيام المديرية بجباية الديون المُترتّبة بذمة الفلاحين لسنوات سابقة عن بدلات إيجار العقود الزراعيَّة، وعدم اتباعها الإجراءات القانونيَّة لجبايتها".

وأضاف البيان أن "الفريق كشف عدم قيام شركة التجهيزات الزراعيَّة بمُتابعة منظومات الري الحديثة التي تمَّ تجهيزها للفلاحين وآلية عملها، فضلاً عن عدم مُتابعة تسديد مبالغها من قبل الفلاحين والبالغة مليارا و202 مليون و12 ألفا و969 دينارا"، مبينا أن "الفريق ضبط أصل معاملات تجهيز الفلاحين بتلك المنظومات".

وتابع أنه "تمَّ ضبط الأضابير الأصلية الخاصَّة باستلام الآليات والمعدَّات من الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة بموجب معاملاتٍ ووكلاء وهميِّين دون علم أصحاب العقود الزراعيَّة خلال العام ٢٠١٨"، مشيرا إلى أنَّ "العملية تمَّت بالاتفاق مع مدير الفرع السابق؛ ممَّا ترتَّب على إثرها حدوث هدر في المال العام".

وأردف أن "الفريق تمكن وبالتعاون مع جهاز المُخابرات الوطني، من ضبط 32 معاملة تجهيز حاصدات من قبل الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعية"، مُنوّهاً بانَّ "أصحاب تلك المعاملات لم يقوموا بتسديد الديون الحكوميَّة المُترتّبة بذمَّتهم".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.