الأمن القومي تدرس تخفيف القيود الأمنية على المواطنين

أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية تخفيف إجراءات التدقيق الأمني والقيود الجنائية على المواطنين وتشمل السفر والتعيين.

جاء ذلك خلال اجتماع الأعرجي مع مجلس وكلاء الأمن الوطني؛ حيث ناقش المجلس الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

وذكر بيان لمستشارية الأمن الوطني: "ناقش الاجتماع موضوع القيود الجنائية وإمكانية تخفيف الأعباء عن المواطنين، فيما يتعلق بإجراءات القيود الجنائية وما لها من تداعيات في إجراءات التعيين أو السفر وغيرها".

وبناء على مخرجات الاجتماع، بحسب البيان، فقد "تم التوجيه بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة؛ لوضع التوصيات اللازمة بخصوص ذلك، مع التأكيد على إشراك مجلس القضاء الأعلى في موضوع البحث".

وأضاف البيان، "ناقش المجلس موضوع عقود إيجار الأراضي الزراعية والمقالع/ وزارة الزراعة، وجرى بحث إمكانية تخفيف إجراءات التدقيق الأمني، ووجّه المجلس بتشكيل فريق عمل مشترك من الجهات ذات العلاقة لمراجعة هذه الإجراءات ووضع التوصيات اللازمة بشأنها".

مشاكل أمنية

وتعتمد قوات الأمن على أساليب قديمة في ملاحقة الإرهابيين والمطلوبين للقضاء، لا سيما مع تكرر تجربة التدقيق الأمني في الشوارع مع حصول أي توتر أمني، ما يعرض المواطنين للخوف.

وتلقي القوات الأمنية القبض على المواطن الذي يتشابه اسمه مع مطلوبين، للقضاء أو متهمين بعمليات إرهابية أو تهم جنائية، منذ عام 2003.

ويحتاج المعتقل من جراء تشابه الأسماء إلى أشهر أو سنوات لإثبات براءته، واثبات بأنه ليس الاسم المطلوب، إلى جانب دفع مبالغ مالية طائلة للسماسرة أو المحامين، وفي النهاية تعرض الأبرياء إلى المساءلة والمضايقات في المطارات والتعيين في دوائر الدولة.

ومطلع العام 2020، أمرت وزارة الداخلية بعدم اعتقال الذين تتشابه أسماؤهم إلا في حالات تطابق الاسم الرباعي واسم الأم والمواليد واللقب في نقاط التفتيش والمعابر البرية والمطارات، بعدما كانت القوات الأمنية تعتمد على الاسم الثلاثي فقط، لكي تمنع بهذه الطريقة استمرار الاعتقال بسبب تشابه الأسماء، وساعدت في الوصول إلى الكثير من المطلوبين للقضاء.

وتعمل القوات العراقية على التدقيق في أسماء المارة عند نقاط التفتيش التي تربط بين المدن، أو تلك الجوالة داخل المدن، إضافة إلى المعابر الحدودية والمطارات، لاعتقال المشتبه بهم.

ولا تتوافر لدى القوات العراقية قاعدة بيانات كاملة ومفصلة عن المتورطين بجرائم إرهابية والقتال مع تنظيم "داعش" أو مساعدته، ولا تملك غير اسم المتهم واسم والده أو جده من دون أية تفاصيل أخرى، وبالتالي، يزداد اعتقال الأبرياء نتيجة تشابه الأسماء في المناطق المحررة من سيطرة "داعش"، إضافة إلى بغداد وبابل وديالى.