صورة الخبر

16:50:26 2024-12-11 : اخر تحديث

12:33:48 2024-03-22 : نشر في

"البارتي" ينفي انسحابه من انتخابات برلمان كردستان

حجم الخط

شبكة الساعة

نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، انسحابه من انتخابات برلمان إقليم كردستان، مؤكدا أن هناك ملاحظات على قرارات المحكمة الاتحادية العليا.

وقال القيادي في الحزب نوري حمه علي خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحزب لم ينسحب من الانتخابات وبيانه كان واضحاً حول الملاحظات التي أبداها بشأن قانون الانتخابات، لكننا لن ننسحب منها".

وأضاف علي، أنه "من السابق لأوانه أن نتوقع عدد المقاعد التي يمكن الحصول عليها في انتخابات برلمان إقليم كردستان المقبلة، لكن الحزب الديمقراطي كان الحزب الأول في الإقليم وسيبقى كذلك".

وأكد أن "الحزب الديمقراطي أبدى رأيه بوضوح وبصراحة حيال قرارات المحكمة الاتحادية بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان".

وفي وقت سابق، ذكر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان، إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بتاريخ 21 شباط 2024، حول قانون انتخاب برلمان كردستان والذي تضمن تفاصيل الخروقات الدستورية بحق الإقليم وهو امتداد لسلسلة من قراراتها غير الدستورية خلال السنوات الـ 4 الماضية".

وبين أن "القرار عبارة عن خرق فاضح وخطير للدستور وإجهاض للنظام الديمقراطي في الإقليم، ومحاولة للعودة بالعراق إلى نظام الحكم المركزي".

وختم الحزب بيان بالإعلان عن عدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 فبراير قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلا من هيئة أخرى محلية.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية بعد دعوى قضائية أقامها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس التاريخي للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأدى القرار أيضا إلى تغيير النظام الانتخابي بتقسيم إقليم كردستان إلى 4 دوائر انتخابية بدلا من نظام الدائرة الواحدة المعتمد في الانتخابات السابقة عام 2018، وهو ما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى رفضه باعتباره غير دستوري.

ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويتولى الديمقراطي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه، في المقابل ومنذ سقوط نظام الحكم في العراق عام 2003، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

وفي برلمان كردستان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الغالبية بـ 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ 21 مقعدا.

اخترنا لك