أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن اكتشاف هدر مالي يتجاوز الـ 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي بمحافظة ذي قار.

وذكرت الهيئة في بيان، تابعته شبكة "الساعة"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار بصحبة جهاز المُخابرات الوطني وبعد التحري والاطلاع على تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ والخبراء المُنتدبين، تمكن من رصد تلاعب في سجلات التشغيل الشهريَّة للشركة الإيطاليَّة العاملة في حقل الغراف النفطي، وفي عيّنات الفحص المُختبريّ لمُعدَّل التصدير وكميَّات الإنتاج المستهدف، الأمر الذي نجم عنه حدوث هـدر أكثر من 10 ملايين دولار من المال العام"

 وأضاف البيان أن " المدير العام لشركة نفط ذي قار ارتكب مُخالفات واستغلال للمنصب من خلال تعيين 5 أشخاص من عائلة واحدة بصفة عقود وأجراء يوميّين، واستلام أحدهم أكثر من قطعة أرض خلافاً للقانون". 

وتابع البيان، أنه "تم كذلك رصد هدر تبلغ قيمته ملياري و42 مليونا و850 ألف دينار، تمثل المبالغ المُستحقة بذمَّة الشركات المُتلكئة التي أحيلت إليها المشاريع من قبل المُحافظة"، مشيرا إلى "قبول خطابات ضمانٍ من مصرفين، على الرغم من عـدم إيداع تلك الشركات أي مبالغ لدى المصرفين"، مُشدّداً على "أنه إثر إجراءات التحقيق من قبل المكتب تمَّ استرداد جزءٍ من المبلغ المذكور".
 
وأوضح، أن "الفريق ضبط أوليَّاتٍ بصرف مبالغ الساعات الإضافيَّة للعاملين في محطة كهرباء الناصريَّة للسنوات (2021 ,2022 ,2023)، والتي تمَّ صرفها دون تقـديم تقارير عمل للفترات السابقة عند تجديد الأوامر وعدم تأييد حضور المُوظَّفين في السجلات الرسميَّة وفقاً لتعليمات وضوابط وزارة الماليَّة"، مُوضحاً، أنه "تمَّ صرف مبلغ قدرُه 279 مليونا و107 آلاف و750 دينارا عن أجور وساعات العمل الإضافيـة خلافاً للتعليمات".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.