أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الخميس، عن النتائج الإيجابية للخطة الوطنية المعدة للتقليل من الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً تراجعها بشكل ملحوظ.

وقال وكيل الوزارة، كريم النوري، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة" إن "هناك انخفاضًا كبيرًا في نسب الهجرة غير الشرعية للعراقيين لعدة أسباب، منها موقف الدول الأوروبية الرافض لمبررات الهجرة غير الشرعية، خاصةً وأن الأوضاع في العراق حاليًا أفضل بكثير مقارنةً بالماضي".

وتابع أن "هناك حوالي 30 ألف مغترب عراقي في ألمانيا وحدها، و60 ألف في باقي الدول الأوروبية".

وبيّن أن "من الأسباب الرئيسية لانخفاض هذه الهجرة الإجراءات العراقية السريعة بإيقاف السفر إلى بيلاروسيا، التي كانت تشكل بوابة لتهريب العراقيين عبر مافيات وشركات المتاجرة بالبشر".

وأشار إلى أن "الإجراءات العراقية لقيت تقديرًا من الاتحاد الأوروبي، الذي بات ينظر إليها كخطوات إيجابية ومحترمة تتوافق مع القوانين الدولية".

وذكر النوري أن "العراق أثبت أنه من الدول التي تحارب الهجرة غير الشرعية من خلال التثقيف والوعي والزيارات المتبادلة مع باقي الدول".

وأوضح أن "توجهنا الآن نحو استخدام الوسائل الإعلامية لتوضيح مخاطر الهجرة غير الشرعية والتحذير من استقبال العراقيين في بعض الدول الأوروبية".

وزاد أن "الوزارة الآن تسير بالاتجاه الإعلامي لبيان خطورة الهجرة غير الشرعية وخاصة أن هناك تخوفًا أوروبيًا لاستقبال العراقيين، وعدم السماح للعراقيين بالهجرة غير الشرعية، إذ إن العراق حذر مبكرًا من أن بعض الدول مثل بيلاروسيا عندما تفتح حدودها إنما تغامر وتتاجر بالعراقيين".

واختتم النوري قوله، إن "العراق عمل على تسهيل إجراءات عودة العراقيين، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بتقديم امتيازات وإمكانيات لتسهيل هذه العودة".

وفي حزيران\ يونيو 2022، أصدرت وزارة الخارجية العراقية، تعليقا بعد الحديث عن إعدامات تم تنفيذها بحق لاجئين عراقيين في بولندا.

وكشفت لجنة التحقيق البيلاروسية، عن "تسليم وفد عراقي يزور مينسك أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس".

كما تحدث وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين "حول طريقة التعامل مع العدد المتزايد من المواطنين العراقيين الذين يعبرون إلى ليتوانيا بشكل غير قانوني من بيلاروس".