"البارتي" ينسحب من انتخابات الإقليم ويهدد بمقاطعة العملية السياسية في بغداد

يبدو أن الأزمة في إقليم كردستان تتجه نحو الإغلاق السياسي، لا سيما مع قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحاكم في إقليم كردستان العراق) مقاطعة الانتخابات البرلمانية في الإقليم المقرر إجراؤها في يونيو / حزيران 2024.

فالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أعلن عدم المشاركة في انتخابات برلمان كردستان وذلك احتجاجا على قرارات المحكمة الاتحادية تجاه الإقليم.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان تلقته "الساعة": إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بتاريخ 21 شباط 2024، حول قانون انتخاب برلمان كردستان والذي تضمن تفاصيل الخروقات الدستورية بحق الإقليم وهو امتداد لسلسلة من قراراتها غير الدستورية خلال السنوات الـ 4 الماضية"، وبين أن القرار عبارة عن خرق فاضح وخطير للدستور وإجهاض للنظام الديمقراطي في الإقليم، ومحاولة للعودة بالعراق الى نظام الحكم المركزي.

وأضاف الحزب: أن "الخروقات الواردة في قرار المحكمة الاتحادية بشأن إقليم كردستان تلاحظ من خلال قيام المحكمة بتعديل المحاور الأساسية الهامة لقانون انتخابات برلمان كردستان وذلك في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية، إضافة إلى خرقها للمادتين (117 و 121) من الدستور الخاصتين باستقلالية المؤسسة التشريعية في الإقليم، وفي نفس الوقت خرقها للمادة (6) من الدستور التي تؤكد على التداول الديمقراطي للسلطة وفق الأسس والطرق الدستورية في الوقت الذي تعد هذه التعديلات سببا لتشويه النظام الديمقراطي".

وزاد: أن "الخروقات في قرار المحكمة يظهر أيضا من خلال قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كردستان، حيث يعد ذلك خرقا لضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤمن فرص المساواة والعدالة في الإقليم"، مشيرا إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية أقصت أيضا السلطة القضائية في كردستان عن البت في الطعون الانتخابية التي جاءت في قانون انتخاب برلمان كردستان وإناطة هذه الصلاحية إلى هيئة قضائية تتبع (مجلس القضاء الأعلى) الاتحادي"، واصفة ذلك بأنه "تجاوز خطير على السلطة القضائية في الإقليم وخرقا لاستقلالية الأقاليم من جهة وخروجا على ماكان يتبع سابقا من قبل المفوضية العليا للانتخابات التي كانت تركن إلى محكمة تمييز الإقليم للبت في الطعون الانتخابية".

وأكد بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي أن "قرارات المحكمة الاتحادية تشكل انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية، واناطت لنفسها من السلطات والصلاحيات مالم ينص علیە الدستور، خاصة حينما قررت إلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 مستندة إلى االمادة (110) من الدستور رغم عدم ورود نص خاص بالثروة النفطية فيها".

ولفت البيان إلى أن "العراق الحالي متعدد القوميات والطوائف لا يمكن أن يدار من قبل مكون واحد (في إشارة إلى المكون الشيعي)"، وشدد على أن "الشراكة والتوافق والتوازن أصبحت أساسا لاتفاق جميع الأطراف كي يصبح العراق ملكا للجميع ويشعر فيه المواطن بالمسؤولية"، محذرا من أن "سياسة الإقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة إنتقائية، خطوات تهدف إلى تحجيم مكانة الإقليم الدستورية".

وقال الحزب الديمقراطي: إن "التشكيلة الحالية للمحكمة الاتحادية غير دستورية وتريد بقرارات سياسية وغير دستورية أن تسلب المكاسب، التي نالها شعب كردستان بنضاله وكفاحه".

وحمل البيان تحالف إدارة الدولة مسؤولية تطبيق الدستور وبنود الاتفاق السياسي والإداري الخاص بتشكيل حكومة السوداني، مبينا أنه "بعكس ذلك فإنه لم يعد هناك إمكانية للاستمرار في العملية السياسية في العراق".

وختم الحزب بيانه بالقول: إن "مصلحة شعبنا ووطننا تقضي بعدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".

ويضفي قرار المقاطعة مزيداً من التعقيد على انتخابات كانت معطّلة أساساً، وتم تأجيلها مرات عدة على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى خلافات مع العاصمة بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وإدارة صادرات الموارد النفطية التي مصدرها الإقليم.

خيارات مفتوحة

المحلل السياسي القريب من الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنة أكد أن قرار مقاطعة الانتخابات كان متوقعا، ولم يستبعد أن يقاطع الحزب العملية السياسية في بغداد.

وقال زنكنة في حديث لشبكة "الساعة": إن "قرار الحزب الديمقراطي تعليق المشاركة في الانتخابات كان متوقعا ووضع النقاط على الحروف، على الرغم من أنه  جاء سريعا وفاجأ الجميع".

وأوضح أن "القرار أشار إلى أن العملية السياسية في العراق في خطر وتمر بمنعطف خطير وتسير على منحى مريب ولا يمكن السكوت على ذلك من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأكد زنكنة أن "مقاطعة الديمقراطي للعملية السياسية في بغداد أمر وارد وغير مستبعد"، ولفت إلى أن "الديمقراطي كان على وشك مقاطعة العملية السياسية العراقية عام 2014، غير أن الحرب على داعش منعته في اتخاذ هذا القرار".

ولفت المحلل السياسي إلى أن "الحزب الديمقراطي لديه الكثير من الخيارات ووسائل الضغط، وأن العام 2024 ليس كالعام "2023، مبينا أن "الحزب من الممكن أن تكون له خطوات تصعيدية في المرحلة المقبلة لضمان تعديل مسار العملية السياسية وضمان حقوق إقليم كردستان".

موقف الاتحاد الوطني

ولغاية الآن، يلتزم الاتحاد الوطني الكردستاني الصمت تجاه قرار الحزب الديمقراطي مقاطعة الانتخابات في كردستان، لكنه أكد على لسان القيادي في (اليكتي) سعدي بيره أنه سيعقد اجتماعا لدراسة الموضوع واتخاذ قرارا بشأنه.

غياث السورجي عضو الاتحاد الوطني الكردسنتاني: أرجع "غضب الحزب الديمقراطي من قرارات المحكمة الاتحادية إلى كونه كان يستفيد من نظام (الكوتا) من خلال القيام بترشيح أعضائه من المكونات الأخرى كي يحصل على مقاعد إضافية".

وشكك السورجي في نزاهة مفوضية الانتخابات في الإقليم، معتبرا أن "هناك الكثير من علامات الاستفهام من الكتل السياسية حول هذه المفوضية وهو أمر تداركته المحكمة الاتحادية وقالت كلمتها بخصوصه بحيث جعلت المفوضية في بغداد هي من تشرف على الانتخابات".

ضغط سياسي

بالمقابل، وصف ناشطون معارضون للحزب الديمقراطي الكردستاني انسحاب الحزب من المشاركة بانتخابات برلمان كردستان بأنه محاولة للضغط على القوى السياسية في بغداد، وخاصة الإطار التنسيقي للتخفيف من القرارات المتخذة ضد الإقليم، وخاصة قضية الرواتب والموازنة.

ويحذر الناشطون من أن "انسحاب الديمقراطي سيدخل الإقليم في مأزق جديد، لأنه من المستحيل إجراء الانتخابات وسط مقاطعة الديمقراطي، باعتباره الحزب الأكبر في كردستان ويسيطر على محافظتي دهوك وأربيل بشكل كامل".

تحذير أممي

وفي أول تعليق لها على قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة انتخابات برلمان كردستان، حذّرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) من "مأزق يطول أمده" في الإقليم.

ودعت البعثة في بيان جميع الأطراف إلى "العمل من أجل مصلحة الشعب، وبالتالي التوصل إلى حلول، بدلاً من مأزق آخر يطول أمده، وأكدت على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كردستان في 10 حزيران المقبل".

قلق أمريكي

أما سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي، فأعربت عن قلقها إزاء إعلان الحزب الديمقراطي عن مقاطعته انتخابات برلمان كردستان.

وحثت رومانوسكي خلال تدوينة عبر منصة "X" الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان على "ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية"، داعيةً إلى "ضرورة أن يكون لجميع مواطني إقليم كردستان صوت في تحديد مستقبلهم".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 فبراير قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلا من هيئة أخرى محلية.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية بعد دعوى قضائية أقامها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس التاريخي للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأدى القرار أيضا إلى تغيير النظام الانتخابي بتقسيم إقليم كردستان إلى 4 دوائر انتخابية بدلا من نظام الدائرة الواحدة المعتمد في الانتخابات السابقة عام 2018، وهو ما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى رفضه باعتباره غير دستوري.

ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويتولى الديمقراطي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه، في المقابل ومنذ سقوط نظام الحكم في العراق عام 2003، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

وفي برلمان كردستان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الغالبية بـ 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ 21 مقعدا، ولم يحدّد الاتحاد الوطني الكردستاني موقفه من الانتخابات بعد.