أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذها أمر القبض الصادر بحقّ رئيس الجمعيَّة التعاونيَة للإسكان الحالي، ومدير بلديَّة العمارة السابق الموقوف على ذمة قضايا؛ لإحداثهما عمداً الضرر بالمال العام.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "تم تنفيذ أمر قبض بحقّ كلّ من مُدير بلديَّة العمارة السابق ورئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في ميسان الحالي، فضلاً عن مُوظَّفٍ في البلديَّة، إذ تمكَّن فريق عملٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق ميسان، بعد التحرّي والمُتابعة والتدقيق، من كشف قيامهم بالتجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة"، مبينا أن "المُتَّهم رئيس الجمعية التعاونيَّة للإسكان قام بتفتيت أراضٍ زراعية عائدة إلى وزارة المالية تقدر مساحتها بـ (180) دونماً".

وأضاف البيان، أن "المُتَّهم أقدم على تحويل تلك الأراضي إلى قطعٍ سكنيَّةٍ وبيعها للمواطنين"، مشيرا إلى "تجاوز المتهم على أراضٍ تبلغ مساحتها (75) دونماً تعود ملكيَّتها إلى بلديَّة العمارة، وأن ذلك تمَّ بصورة مُخالفة للقانون، ودون الحصول على مُوافقاتٍ أصوليَّة".

وتابع أن "العمليَّة نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وتمَّ عرض المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيفهم؛ بناءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.