البرلمان يخفق في حسم قانون المحكمة الاتحادية 

أخفق مجلس النواب العراقي، بعد جلسة استمرت حتى الساعات الأخيرة من فجر الثلاثاء، بالتصويت على مجمل فقرات قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وشهدت جلسة الإثنين عدة مناقشات ومقاطعات نيابية على قانون المحكمة الاتحادية ‏العليا بغية اختيار رئيس ونائب ‏وأعضاء المحكمة الجدد، ‏لممارسة اختصاصاتها استنادا لأحكام ‏الدستور.‏

ويتمحور الخلاف في قانون المحكمة الاتحادية على المادة الثانية التي تحدد تشكيلة أعضاء المحكمة الاتحادية ما بين خبراء القانون والقضاة وخبراء الفقه الإسلامي.

والمادة الثالثة التي تختص بشرح طبيعة الترشيح والموافقة على المرشحين من قبل الرئاسات الأربع في البلاد.

والمادة 12 والتي تتعلق بالتئام المحكمة والتصويت بين الأعضاء فيها على أن تكون الأولوية لرأي خبراء الفقه الإسلامي، مقدمين على القضاة.

ورفع مجلس النواب جلسته الى الساعة السادسة من مساءً اليوم الثلاثاء.

والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية. وأُنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور، وتعد قراراتها ملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، ومقرها في بغداد، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء.