أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، صدور أمر قبض وتفتيش بحق وزير النقل الأسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، ويتصل بها بحكم وظيفته.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته "الساعة"، أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبض وتفتيش بحق وزير النقل الأسبق، في قضية المخالفات الحاصلة بمنح الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع تأهيل مطار كركوك الدولي".

وأضاف أن "التعاقد تم عن طريق وزارة النقل في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لأحكام قانون الاستثمار".

ولفت إلى أن "قاضي التحـقيـق المخـتـص أصدر أمر القبض؛ بناء على أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وأوضح المكتب، أن "المتهم ارتكب مخالفات بمنح الإجازة إلى شركة إدارة مطارات وتقديم خدمات أرضية، وشركة مقاولات وتجارة عامة".

وبين أن "شركة إدارة المطارات قامت بتقديم عرضٍ لاستثمار مطار كركوك بناء وتأهيل وتشغيل".

وأشار إلى أن "قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل نصَّ على قيام الجهة القطاعيَّة بتوقيع العقد الاستثماري، وهي في هذه الحالة سلطة الطيران المدني".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.