يحل العراق ثانيا في أكثر الدول المصدرة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية. وتشكل احتياطاته المثبتة من النفط الخام نحو 153 مليار برميل.

لجأ عقب 2014 إلى زيادة كمية أستيراد المشتقات النفطية من دول عدة  على رأسها إيران، وذلك عقب الدمار الذي لحق بمصفاة بيجي جراء المعارك التي دارت مع محاولات تنظيم داعش السيطرة على المصفاة.

عقب انتهاء المعارك سيطرت فصائل عدة على أجزاء كبيرة من المصفاة، أبرزها عصائب أهل الحق فصيل رساليون المتهم بسرقة أجزاء كبيرة ومهمة من مصفاة بيجي ونقلها خارج العراق، إلا أن تصميم المصفاة وتصميم أجزائه المعدة بشكل خاص للعمل وفق آلية معينة جعل من الصعب استغلالها بمعامل تكرير نفط أخرى أو بيعها مما أضطرهم إلى إعادة أجزاء وتهريب أجزاء أخرى إلى إيران، وفق شهود عيان من داخل المصفاة.

تضمنت عمليات النهب المعدات الثقيلة المتحركة، كالرافعات والسيارات الناقلة ومولدات الكهرباء فضلا عن تفكيك ونقل مولدات ديزل بطاقة 84 ميغاواط، كما اتهمت المليشيات بتفكيك معدّات بقيمة مليارات الدولارات من المصفاة سواء المتضرّرة أو السليمة وبيعها كخردة مقابل حوالي 300 مليون دولار.

أصابع الاتهام وجهت لفصائل عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي من أطراف سياسية أيضأً؛ إذ صرح السياسي مشعان الجبوري أن الضرر في المصفى قبل تحريره من داعش كان 20% لكنه بعد التحرير أصبح 85%.

ووجهت قيادات في  تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، اتهامات لميليشيا عصائب أهل الحق بسرقة وبيع معدات المصفاة، الأمر الذي أدى إلى توتر بين الطرفين كان يمكن أن يخرج عن السيطرة لولا تدخل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حينها، ومن الجانب الكردي قال العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم أن "أهالي مدينة بيجي ومحافظة صلاح الدين يعرفون من فكك وصادر المصفاة، وهذا الأمر لا يحتاج إلى حديث طويل لأنه موثق بالأدلة، وأن عناصر عصائب أهل الحق هي التي قامت بهذا الفعل".

لم يكن استهداف مصفاة بيجي في 2014 الأول من نوعه فمنذ احتلال العراق عام 2003 تعرضت المصفاة لاستهدافات متكررة ففي 2008 حدث انفجار داخل المصفاة دمر وحدة غاز البترول المسال وأسقط 4 ضحايا و 24 جريحا من العمال، وفي 2011 أغلقت معظم وحدات الإنتاج في المصفاة بعد وقوع انفجار في خط أنابيب الغاز الرئيسي بالمصفاة أدى إلى اشتعال حريق.

مصفاة بيجي 

أنشئت مصفاة بيجي سنة 1980 ويتكون من 4 مصاف عملاقة من أكبر مصافي الشرق الأوسط وهي: مصفى صلاح الدين 1، وتبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا. ومصفى صلاح الدين 2 وله نفس الطاقة الإنتاجية. ومصفى الشمال وتبلغ طاقته الإنتاجية 150 ألف برميل يوميا. ومصفى الدهون وطاقته 250 ألف برميل يوميا.

وتعد مصفاة بيجي الواقعة في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين على بعد نحو 180 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة بغداد أكبر مصفاة نفط في العراق، تبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية أكثر 310 آلاف برميل يوميا في الأحوال الطبيعية، وتمثل بذلك نحو ثلث طاقة إنتاج المصافي العراقية.

ضعف الحماية والإهمال الحكومي لهذه المنشأة الاقتصادية سبب خفض الإنتاج الفعلي إلى نحو 170 ألف برميل يوميًا يتم استهلاكها محليًا؛ إذ يستهلك العراق نحو 600 ألف برميل يوميا من منتجات النفط، يستخدم جزءا كبيرا منها في محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وبجانب مصفاة بيجي يمتلك العراق مصفاتين أخريين كبيرتين هما: الدورة، وتصل طاقتها إلى 210 آلاف برميل يوميا، والبصرة، وتصل طاقتها إلى 140 ألف برميل يوميا، ويصل إنتاجهما الفعلي إلى ما بين 200 و250 ألف برميل يوميا فضلا عن 11 مصفاة أخرى بطاقة إنتجادية تبلغ الـ 10 آلاف برميل يوميًا.

استيراد المشتقات النفطية

ضرر المعارك في 2014 داخل وحول مصفاة بيجي فضلا عن سرقة وتهريب أجزاء من آلياته دفع الحكومة إلى توقيف عمل المصفاة في 2015، مما رفع الطلب على المشتقات النفطية فلجأ العراق إلى الاستيراد من إيران والكويت ودول أخرى بقيمة فاقت الـ 5 مليارات دولار.

في 2018 استورد العراق مشتقاف نفطية بقيمة مليارين و810 مليون دولار، وفي 2019 خفض الاستيراد إلى مليارين و770 مليون دولار، ثم 2020 التي شهدت استيراد مشتقات النفط بقيمة مليارين و600 مليون دولار.

وفي 2021 بلغ إجمالي قيمة الاستيراد من المشتقات النفطية 3 مليارات و303 ملايين و402 ألفي دولار لـ 4 ملايين و694 ألف طن من المشتقات النفطية؛ إذ استورد العراق مليونا و74 ألف طن من زيت الغاز بقيمة 657 مليونا و442 ألف دولار، مقابل 3 ملايين و457 ألف طن من البنزين قيمته مليارين و543 مليونا و620 ألف دولار، في حين استورد 163 ألف طن من النفط الأبيض قيته بلغت 102 مليونين و340 ألف دولار.

2022 بلغ إجمالي الاستيراد 5 ملايين و54 ألفا و707 أطنان من المشتقات النفطية قيمتها 5 مليارات و299 مليونا و817 ألف دولار فكانت كمية زيت الغاز المستوردة مليونا و195 ألفا و566 طنا قيمتها مليار و266 مليونا و637 ألف دولار، في حين حجم استيراد البنزين فاق الـ 3 ملايين و691 ألفا و709 أطنان قيمتها 3 مليارات و873 مليونا و905 ألف دولار بينما بلغت قيمة النفط الأبيض 167 ألفا و433 طنا، 159 مليونا و274 ألف دولار.

خلال النصف الأول من 2023 بلغ إجمالي الاستيراد مليونين و557 ألفا و143 طنا من المشتقات النفطية قيمتها مليارين و262 مليونا و611 ألف دولار، فبلغت كمية زيت الغاز المستورد 658 ألفا و851 طنا قيمتها 518 مليونا و143 ألف دولار، في حين كمية البنزين فاقت المليون و811 ألفا و548 طنا قيمتها مليار و653 مليونا و753 ألف دولار، كما استورد 86 ألفا و744 طنا من النفط الأبيض بقيمة 90 مليونا و714 ألف دولار.

تصدير  النفط ومشتقاته

أما عن تصدير العراق للنفط، فصدر العراق خلال 2018 ما قيمته 99 تريليونا و100 مليار دينار عراقي من النفط الخام في حين بلغ تصديره في  2019 ما قيمته 92 تريليونا و800 مليار دينار، وفي 2020 صدر بقيمة  49 تريليونا و700 مليار دينار وكان الانخفاض بسبب جائحة كورونا التي قل خلالها الطلب على النفط وانهارت أسعاره ما سبب خسائر اقتصادية ما زال العراق يعاني منها، في 2021 ارتفعت صادرات العراق من النفط عقب تحسن نوعي بالأسعار فبلغ حجم التصدير 109 تريليونات و700 مليار دينار، لتعود إلى الارتفاع في 2022؛ إذ بلغت 167 تريليونا و600 مليار.

وصدر العراق 2018 ما قيمته 400 مليار دينار عراقي من المنتجات النفطية، وفي 2019 صدر ما قيمته تريليون و500 مليار دينار بالمقابل بلغ تصدير سنة 2020 تريليونين و800 مليار دينار، وفي 2021 قيمة الصادرات من المشتقات النفطية فاق الـ 5 تريليونات و800 مليار دينار ليرتفع إلى 7 تريليونات و300 مليار دينار في 2022.

المصدر: 

1.شركة سومو

2.رصد خاص