أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، استقدام مدير عام سابق في وزارة النقل بتهمة هدر المال العام.
 
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان، تلقته شبكة "الساعة"، أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، قرر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإدارة النقل الخاص التابعة إلى وزارة النقل ؛ لتعمده إهدار المال العام".
 
وأضاف البيان أن "المتهم قام بتحويل الشركة من رابحة تمتلك في رصيدها 19 مليار دينار إلى شركة تتكبد الخسائر، حتى بلغت مديونيتها 23 مليار دينار".
 
وتابع أن "المتهم قام بتجزئة مشاريع الشركة، وصرف مبالغ لمشاريع منجزة ومتسلمة تسلما نهائيا، الأمر الذي انعكس على مواردها المالية وأدى إلى تحويلها إلى شركة خاسرة وبمديونية كبيرة"، منوها بأن "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.