طالب مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، بنقض قرار الحبس بحق عضو المجلس هادي السلامي؛ لعدم رفع الحصانة عنه.

وقال المجلس في وثيقة موجهة إلى رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية، ورد لشبكة "الساعة" إن "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا بإدانة عضو مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية هادي حسن مريهج بالحبس البسيط والغرامة وفق احكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1999 المعدل".

وأضاف أن"هذا القرار قد صدر دون ان يسبقه طلب رفع الحصانة عن النائب عملاً بأحكام المادة (63 / ثانياً أو (ب) من الدستور والمادة (ثالثاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 التي لا تجيز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي من غير اذن المجلس".

وأوضح أن"الحكم بإدانة النائب بعقوبة سالبة للحرية يكون مرهوناً من باب أولى بضرورة طلب رفع الحصانة عنه قبل إصداره وإن عدم مراعاة ذلك يتعارض مع صريح النصوص المذكورة".

وطالب المجلس "نقض القرار وإعادته إلى المحكمة المختصة للسير بما توجبه التشريعات النافذة في هذا المقام".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة جنح الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، حكما بالغرامة مليون دينار و الحبس 6 أشهر بحق النائب هادي السلامي، وفق احكام المادة 182/أ ، بدعوى من وزارة التجارة.