صرح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، بأن التعذيب في التحقيق تم إنهاؤه، لافتا إلى وجود بعض الحالات التي لا ترتقي أن تكون ظاهرة.

وقال الشمري، خلال لقاء ضمن فعاليات ملتقى الرافدين وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "موضوع تبادل المعلومات وتسليم أسماء المطلوبين سوف يعزز التعاون بين البلدان".

وأشار إلى "ضبط 95 بالمئة من عمليات التهريب في سوريا، ولا توجد عمليات تهريب السلاح عبر حدودها".

وأكد أن "هناك مصحات قصرية، تم تأهيلها واعتبار المتعاطي ضحية"، موضحا أن "هذه المراكز تتم بالشراكة مع وزارة الصحة".

وذكر الشمري، أن "التعذيب في التحقيق تم انهاؤه، وقد تكون هناك بعض الحالات، ولكنها لا ترتقي الى الظاهرة".

وفي وقت سابق، كشفت محامية عراقية شاهدة على سجناء سجن الحوت حالات قمع وتعذيب السجناء والمتهمين بأساليب قاسية مخالفة للقانون. 

وتكتظ السجون العراقية بآلاف السجناء والمغيبين قسراً وتتضارب الأرقام حول أعدادهم الحقيقية فعقب الاحتلال الأمريكي 2003 سيطرت العشوائية على نظام الاعتقال والمحاكمة والتحقيق فضلا عن اعتماد المخبر السري وبقاء أعداد من المعتقلين بدون محاكمة واستغلال السجون لتصفية الحسابات السياسية.

وتؤكد المعلومات وجود حالات تعذيب وإساءة في التعامل والابتزاز كوسائل لانتزاع الاعترافات؛ إذ يعترف القضاة والمحامون والأطباء العراقيون بانتشار مثل هذه الأعمال فضلا عن روايات الضحايا التي لا تترك مجالا للشك.