ضبطت وزارة الداخلية العراقية قرابة 10 أطنان من المخدرات وتفكيك عشرات شبكات الاتجار خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي.

وذكر المتحدث باسم الوزارة مقداد ميري في بيان تلقته شبكة "الساعة" أنه "منذ مطلع العام الحالي 2024 وخلال شهرين، فقد تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط مواد مخدرة تقدر بأكثر من 500 كغم ومؤثرات عقلية تقدر بـ9 أطنان".

وأضاف أن "المديرية القت ألقبض على ألف و459 متهما، وقد صدرت أحكام بحق 768 منهم 9 منها نالت عقوبة الإعدام، و16 السجن المؤبد".

وأشار إلى "ضبط أسلحة تقدر بـ 120 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، وضبط عجلات تقدر بـ 143"، لافتا إلى أن "الأهم من ذلك فقد تمكنت من تفكيك 121 شبكة 13 منها شبكات دولية و108 محلية".

وأردف ميري: "صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى".

يشار إلى أن "العراق كان يعتبر طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج، إلا أنه تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003".

وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، ولأول مرة أن المخدرات تأتي إلى البلاد من إيران وسوريا وعبر شبكات مرتبطة ببعضها.

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.

وخلال عام 2023 اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، 17 ألفا و249 متهما، بينهم 121 أجنبيا، بتهمة تجارة المواد المخدرة

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.