ضبطت مديرية تحقيق هيئة النزاهة في بغداد، اليوم الاثنين، مسؤولين في الهيئة العامة للآثار والتراث بالجرم المشهود، متلبسين بـ "الرشوة".

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان تلقته "الساعة"، إن "مديرية تحقيق بغداد شكلت فريقاً؛ للتحري والتقصي عن معلوماتٍ تلقتها من أحد المشتكين تتضمن طلب المشكو منهم مبلغاً مالياً يقدر بـ47 مليون دينار؛ مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية المكلفين بها لمصلحة المشتكي".

وأضاف أن "فريقا من المديرية بادر إلى نصب كمين محكم للمشكو منهم، وتمكن من ضبطهم متلبسين بتسلم المبلغ المتفق عليه".

وبين أن "المشكو منهم، وهم رئيس وأعضاء اللجنة التخمينية المؤلفة في الهيئة العامة للآثار والتراث بوزارة الثقافة المُكلفين بإجراء أعمال التنقيب على أحد المواقع الأثرية، أقدموا على تسلم مبلغ الرشوة؛ مقابل تقليل مدة التنقيب من 4 أشهر إلى شهرين وبضعة أيام، وتقليل أعداد الخبراء والعمال".

وأشار إلى أن "الشخص المعني بدفع أجور التنقيب هو المشتكي بعدِّهِ مالك قطعة الأرض".

ولفت المكتب، إلى"تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، التي نفذت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل؛ بغية عرضه رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيرهم".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.