أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، صدور قرار حكم غيابي بالسجن لمدة 7 سنواتٍ بحقّ مُديرٍ عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن؛ على خلفية إضراره عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. 

وقالت الهيئة في بيان طالعته "الساعة"، إن "المدان علي شافي أسعد ارزيج الذي كان يشغل منصب المُدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعية المدمجة، تسبب عمداً بإلحاق الضرر بالمال العامّ؛ نتيجة سوء إدارته لأحد المشاريع؛ مما أدى إلى هدر 304 ملايين و500 ألف دينار".

وأضافت أن "المتهم تعمد إساءة إدارة إنجاز أعمال وحدة المعالجة في مشروع تأهيل مجمع النهروان الصناعي، وعدم حسم أعمال الوحدة وتسليمها بشكلٍ نهائي، فضلاً عن عدم اتّخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المنفذة للمشروع؛ لتلكؤها في تنفيذ التزاماتـها التعاقـديَّـة في أعمال وحدة المعالجة، بالرغم من انتهاء مدة العقد؛ مما تسبب بهدر المبلغ المذكور" 

وأوضحت أن "المحكمة أصدرت الحكم غيابياً على المدان بالسجن لمدة 7 سنواتٍ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقه، وإعطاء الحقّ للجهة المتضررة باللجوء إلى القضاء؛ للمُطالبة بالتعويض وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.