أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، ضـبط متهـم بفتح صالة عمليات غير قانونية والتسبُّب بحدوث وفيات في محافظة نينوى.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان طالعته "الساعة"، إن "ملاكات مديرية تحقيق نينوى انتقلت إلى مستشفى تلعفر العام، وضبطت صاحب عيادة طبية جراحية؛ لإقدامه على افتتاح صالة عمليات غير مجازة رسمياً بالتعاون مع عدد من الأطباء العاملين في المستشفى، وإجبار المرضى الراقدين في مستشفى تلعفر على إجراء العمليات في تلك الصالة".

وأضاف أن "الصالة عبارة عن دار سكن قديمة غير مستوفية للشروط الصحيَّة والموافقات الأصولية من دائرة الصحَّة والدوائر ذات العلاقة؛ ممَّا أدى إلى حصول حالات وفاة لعدد من المرضى أثناء العمليات الجراحية".

وأوضح أن "الملاكات قامت بضبط موظف في بلدية الموصل / قطاع الربيع البلدي متلبساً بالرشوة بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ 300 ألف رشوةً من أحد المواطنين؛ لقاء منح موافقة إنشاء كشك قرب مشروع فحص المركبات في المدينة".

وبين أن "المكتب رصد في مديرية شرطة نينوى حصر مزايدة علنية لبيع الآليات الحكومية في المديرية بعدد محدود من المواطنين، مؤكداً أن "رئيس وأعضاء لجنة البيع لم يسمحوا إلا لعدد من الأشخاص في الاشتراك بالمزايدة؛ لتحقيق مصلحة مادية".

وأشار إلى أن "أعمال التحري والمتابعة قادت إلى الكشف عن حصول ابن مدير قسم الآليات في المديرية على عجلتين بحالة جيدة بأسعار زهيدة عن طريق المزايدة".

ولفت المكتب إلى أن "الملاكات شخصت حالات تزوير في وصولات الشراء ومعاملات صيانة وتصليح الآليات في مديرية توزيع كهرباء نينوى".

وزاد البيان: "وجود تزوير في 33 معاملة مشتريات، وصيانة وتصليح آليات، ومشتريات عامة لمقرّ المديرية تم ضبطها، وبلغ مجموع المبالغ المصروفة بموجب تلك الوصولات خلال العام 2023 أكثر من 377 مليون دينار".    

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.