أكدت رئاسة هيئة الإشراف القضائي لعام 2023 والخاص بمكاتب البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية لرئاسات محاكم الاستئناف كافة، تسجيل أكثر من 6 آلاف زواج ثانٍ في العراق خلال 2023.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه "الساعة"، إن "دعاوى الصلح بين الزوجين وصلت إلى 8 آلاف".

وأضاف التقرير أن "معاملات الحسم في محاكم الأحوال الشخصية لحجة الإذن بالزواج الثاني بلغت 6 آلاف و436"، مؤكدةً "ازدياد عدد الدعاوى المعروضة على مكاتب البحث الاجتماعي خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2022".

وبين أن "دعاوى عام 2023 بلغت 163 ألفا و196، فيما كانت خلال عام 2022 (153 ألفا و682)، وكانت مكاتب البحث الاجتماعي في رئاسة محكمة استئناف الرصافة في المرتبة الأولى بعدد الدعاوى المعروضة امامها والبالغة (28 ألفا و768) فيما احتلت مكاتب البحث في رئاسة محكمة استئناف الكرخ المرتبة الثانية بمجموع (26 ألفا و720) دعوى".

وأشار إلى أن"الزيادة إلى أسباب عديدة منها اجتماعية متمثلة بعدم توفر السكن والخلافات العائلية وأسباب اقتصادية (عدم توفر فرص العمل للزوجين او قلة المردود الشهري مقرنة بارتفاع الأسعار) وزواج القاصرات والسكن المشترك مع أهل الزوج واعتماد الازواج ماديا على الأهل، والخيانة الزوجية بسبب الانترنت والسكر الشديد وتناول الحبوب المخدرة وعدم قيام الزوج بمسؤولياته تجاه زوجته وأطفاله وغيرها من الأسباب.

وذكر التقرير الاحصائي أن "دور الباحث الاجتماعي في مثل هذه الدعاوى هو إعطاء النصح والإرشاد للزوجين والتعامل بمرونة في حل المشاكل العائلية والتحكم بالنفس لعدم هدم العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الأهل وتوعية الزوجين بضرورة الحفاظ على حماية الأسرار الزوجية وقد أثمرت هذه الجهود بـ صلح 8 آلاف و106 دعاوى كان أكثرها في رئاسة محكمة استئناف الرصافة حيث بلغت ألفين 285 أما مجموع الدعاوى التي أبطلت فقد كانت 23 ألفا و346 دعوى".

وبين أن "أكثر من 50% من دعاوى الإبطال هي دعاوى صلح وذلك عند إقامة الدعوى وإجراء التبليغ في مكتب البحث الاجتماعي يقوم الباحث الاجتماعي بمعرفة المشاكل التي أقيمت الدعوى من أجلها ويحاول تذليلها وفي اليوم المحدد لإجراء البحث الاجتماعي لم يحضر المتداعيان وتترك الدعوى".

وأورد التقرير "إحصائية معاملات الحسم في محاكم الأحوال الشخصية لـ (حجة الأذن بالزواج الثاني البالغة 6 آلاف و436 وحجة الضرورة القصوى الزواج المبكر) والبالغ عددها 5 آلاف و971 خلال عام 2023".

وأوضح أن "البحث الاجتماعي يمثل نهجا علميا يستخدم الدراسة وتحليل التفاعلات والظواهر الاجتماعية في المجتمع ويتعامل مع فهم السلوك البشري وتأثيراته على الفرد والمجتمع مع التركيز على العلاقات الأسرية والاجتماعية وباستخدام منهجيات نفسية لتحليل البيانات وفهم العلاقات بين مختلف العناصر الاجتماعية ويسعى إلى استكشاف الأنماط الاجتماعية التي تشكل جوهر حياتنا اليومية".