أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن ضبط حالات هدر للمال العام وتلكؤ في مشاريع بقيمة 77 مليارا و159 مليونا و550 ألف دينار في محافظة المثنى.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته "الساعة"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المثنى رصد عدم قيام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة الإيطالية المتلكئة بتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ الملعب الأولمبي في السماوة مع ملحقاته بأسلوب تنفيذ تسليم مفتاح بمبلغ قدره 75 مليار دينار"

وأضافت أن "التحريات بينت أن المشروع أحيل على الشركة بتاريخ 1/3/ 2014 بمدة تنفي تبلغ 29 شهراً، إلا أن نسبة الإنجاز الفعلية في العام 2022 لم تتجاوز 1%، فيما بلغت حالياً 27%".

وأشار إلى أنه "رغم تلكُّؤ العمل بالمشروع وتجاوز الغرامات التأخيرية أكثر من 25%، ومخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، إلا أن الوزارة لم تقم بسحب العمل من الشركة".

ولفت إلى أنه "تمت ملاحظة هدر مليار و350 مليون دينارٍ من المال العام؛ جراء تعاقد الإدارة العامة والمحلية في المُحافظة مع مستثمر استأجر عقاراً ببدل إيجار 5 دينار سنوياً لمدة 30 سنة".

وذكر المكتب، أن "تحريات الفريق قادت إلى الكشف عن وجود فرق في مقدار الإيجار يصل إلى 45 دينار سنوياً؛ لعدم الاحتساب وفق النسبة المحددة في نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمُساطحة".

وبين أن "مديرية الوقف الشيعي لم تتخذ الإجراءات القانونية بحق متعاقد أخل بالتزاماته التعاقدية لإنشاء مُستشفى أهلي على عقارين عائدين للمُديريَّة بموجب عقد مساطحة".

وزاد أن "هناك هدرا بقيمة 809 ملايين و550 ألف دينار في العقد الذي بلغت مدته 20 سنة ببدل إيجارٍ سنوي بلغ 30 مليون دينار تزداد بنسبة 10% كل خمس سنوات".

وتابع البيان، أن "مبلغ الإيجار لا يتناسب مع قيمة العقار ومساحته، كما أن العقد لم يتضمن تحديد نوع المشروع، فضلاً عن أن نسبة الإنجاز بلغت 48% حسب تقرير شعبة التدقيق الخارجي".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.