احتل العراق المركز الرابع عربيا بسوق العقارات من ضمن 14 دولة خلال العام الحالي 2024، بحسب بيانات شركة "ستاتيستا" الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين. 

ووفقا لبيانات الشركة، واطلعت عليها شبكة "الساعة" فإن "السعودية احتلت المرتبة الأولى عربيا بـقيمة متوقعة للعام الحالي 2.100 مليار دولار بنمو 2%، تليها المغرب ثانيا بـقيمة متوقعة 1.630 مليار دولار بنمو 4%".

وتابعت أن "مصر جاءت ثالثا بسوق العقارات العربية بـقيمة متوقعة للعام الحالي 1.450 مليار دولار، وجاء العراق رابعا بقيمة متوقعة 1.120 مليار دولار بنمو 6%".

وبينت أن "عمان والبحرين تذيلت الجدول بسوق العقارات عربيا بـ 325 مليون دولار بنمو متوقع 4% و85 مليون دولار بنمو متوقع 4% على التوالي".

وقال المختص في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، إن "ارتفاع أسعار العقارات في بغداد بشكل جنوني سببه استغلال مال الفساد والمال السياسي لشراء تلك العقارات ضمن عمليات غسل الأموال، وتسجيل تلك العقارات بأسماء مختلفة، وقضية (سرقة القرن) كشفت هذا بشكل أوضح، حيث إن المتهم الأول بهذه القضية (نور زهير) أغلب أموال السرقة اشترى بها عقارات في مناطق محددة في بغداد، وهذا حال باقي الفاسدين، دون أي شك".

وأضاف أن "هناك فقدانا للسيطرة الحكومية على سوق العقارات، إضافة إلى عدم امتلاك الدولة أي أرقاما رسمية عن عدد العقارات في كل محافظة، كما لا يتم توزيع قطع أراض بشكل منتظم للمستحقين ما ساعد أيضا برفع أسعار العقارات، وهذا أثر على زيادة أزمة السكن بشكل كبير، فكيف لموظف راتبه لا يتجاوز 700 دولار أن يشتري عقارا قيمة المتر الواحد فيه تتجاوز 4000 دولار كأدنى حد".