اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي بمنع تقديم المساعدات العاجلة في قطاع غزة، بعد شهر من صدور قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يأمرها بتهدئة حربها.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" لوكالة "اسوشيتد برس" وتابعتها شبكة "الساعة" إن "إسرائيل لم تلتزم بأمر المحكمة بشأن تقديم المساعدات"، مشيرة إلى "انخفاض بنسبة 30% في المتوسط اليومي لعدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة في الأسابيع التي تلت حكم المحكمة".

وأضافت أن "إسرائيل لا تسهل بشكل كاف توصيل الوقود إلى شمال غزة الذي تضرر بشدة وألقت باللوم على إسرائيل في منع وصول المساعدات إلى الشمال"، حيث قال برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي إنه "اضطر إلى تعليق تسليم المساعدات بسبب الفوضى المتزايدة في الجزء المعزول من القطاع".

وقال مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش"، عمر شاكر، أن "الحكومة الإسرائيلية تجاهلت ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك منع المساعدات المنقذة للحياة".

وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة بدمار لا يمكن تصوره في القطاع مخلفاً ما يقرب من 30 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، وأدي القتال إلى تسوية مساحات كبيرة من غزة ما تسبب في نزوح حوالي 80% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين تكدسوا في مساحات أصغر بحثا عن الأمان.

واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وأمرت المحكمة العليا للأمم المتحدة إسرائيل ببذل مزيد من الجهد لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة ولم تصل إلى حد الأمر بإنهاء هجومها العسكري الذي تسبب في كارثة إنسانية في القطاع الفلسطيني وتنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، نقلا عن أرقام الأمم المتحدة، إنه "في الفترة من 27 يناير إلى 21 فبراير بلغ المتوسط اليومي للشاحنات الداخلة 93 شاحنة، مقارنة بـ 147 شاحنة يوميا في الأسابيع الثلاثة التي سبقت حكم المحكمة الدولية وأظهرت الأرقام أن المتوسط اليومي انخفض أكثر إلى 57 في الفترة من 9 إلى 21 فبراير".