أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، بياناً بشأن حقيقة عدم وجود سيولة نقدية لتأمين رواتب موظفي الدولة.

وأبدت الوزارة في بيان طالعته "الساعة"، استغرابها من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة.

وأضافت أن "الخطط المالية التي أعدتها ضمن البرنامج الحكومي للأنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها إلى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها".

وأوضحت أن "رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين تم تأمينها دون تلكؤ أو تأخير من خلال أرصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وإيراداتها النفطية وغير النفطية".

وذكر البيان، أن "الوزارة وجهت باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير".

وبين أن "خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة أدت إلى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية وإعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والإنشائية".

وأشار إلى أن"زيادة نسبة الإنتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الإيراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الإيرادات غير النفطية".

وتابع أن "وزارة المالية لم يصدر منها أي تصريح بهذا الصدد، لاسيما وأن الإصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر".

وشدد البيان على "ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وإن أي تصريحات من هذا النوع تخلق إرباكا وتوترا لا داعي له".

ودعت الوزارة بحسب البيان، إلى "اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لا وجود لها".