أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، صدور أمر استقدام بحق نائبي محافظ نينوى السابق.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المحكمة المُختصَّة في نينوى قرَّرت استقدام النائبين الأول والثاني للمُحافظ؛ لمصادقتهما على قرار إحالة عقد تجهيز ونصب أجهزة تنظير مُتنوّعة لمصلحة دائرة صحَّة نينوى بمبلغ قدره مليارين و324 مليونا و895 ألف دينار إلى شركة أهليَّة؛ رغم أنَّ العطاء المُقدَّم من قبلها غير مُستوفٍ للشروط الفنية والقانونية".

وأضاف البيان أن "أحد مسؤولي الشعب في دائرة الصحَّة قام بتسريب الكشف التخمينيّ الخاصّ بالأجهزة المطلوبة وبيعها إلى الشركة التي تمَّ التعاقد معها قبل عمليَّة الفتح والتحليل"، لافتة إلى "إدخال مُواصفاتٍ حصريَّةٍ وشروطٍ تعجيزيَّةٍ في الكشف التخمينيّ لا تتوفر إلا في الشركة المذكورة؛ لغرض إحالة المشروع عليها".

وبين أن "أوامر الاستقدام جاءت مُوافقةً لأحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات العراقي".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.