ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، حالات تلاعب وتحريف ومخالفات في صرف نحو نصف مليار دينار في مديرية بلديات بابل.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريق عمل من مكتب تحقيق بابل كشف عن قيام مُديريَّة بلديَّة الحلة بإعداد تصميم (حيّ الحرفيّين) بمبلغ (488) مليون دينار بصورة مُخالفة للضوابط والتعليمات، ودون الحصول على مُوافقة الدوائر القطاعية، فضلاً عن أنَّ التصميم غير مُصادق عليه وغير مُعلنٍ منذُ العام 2015، كما تمكَّن الفريق من ضبط حكٍّ وشطبٍ وتحريفٍ في سجلات (106) من العقارات".

وأضاف البيان أنَّ "مدير بلديَّات بابل ولجنة التقدير فيها قاما بعرقلة معاملة أحد المُراجعين الخاصَّة بمُساطحةٍ على قطعة أرضٍ تابعةٍ لبلديَّة المسيَّب منذُ العام 2017 على الرغم من استحصال مُوافقات الدوائر ذات العلاقة وقيامهم بإعادة تقدير العقار ثلاث مرَّاتٍ، ومضاعفة السعر في كلٍّ منها، أمَّا مدير بلديَّة الحلَّة ومسؤول الأملاك فقد امتنعا، دون سندٍ قانونيٍّ عن المُوافقة على إتمام إجراءات تسجيل قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لشريحة شهداء الحشد الشعبيّ".

وتابع أنَّه "تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في بلديَّة الحلَّة؛ لقيامه بارتكاب مخالفات في تسجيل قطعة أرضٍ"، مُبيناً "قيام أحد المسَّاحين في البلديَّة بتقديم كشفٍ بيَّن فيه أنَّ القطعة سكنيّة في حين أنَّها تجاريَّـة، إضافةً إلى عدم صحَّة الاستحقاق وتقديرها بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن السعر الحقيقيّ الذي يصل إلى (800) مليون دينار".

ولفت إلى "رصد مُخالفاتٍ ماليَّةٍ في شعبة الأملاك في الدائرة تمثَّـلت بتخصيص قطعة أرضٍ تجاريَّةٍ أخرى، وتمزيق صفحة سجل الأساس المُسجَّلة بها في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.