حقوق الانسان: رفع سعر الدولار يهدد الأمن الغذائي ويضاعف الفقر في العراق

طالبت مفوضية حقوق الانسان، الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن الغذائي لفئات المجتمع العراقي الأكثر تضرراً من رفع سعر الدولار الذي أدى لزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية.

وقال عضو مجلس المفوضية، أنس اكرم محمد، في بيان، اليوم السبت، إن "رفع سعر الدولار أدى لزيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 14% وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني الغذائي ويضاعف من مستويات الفقر المعلنة في العراق".

وأكد على ضرورة أن تتعامل الحكومة "بجدية ومهنية مع تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي أشر خلل الإجراءات الحكومية غير المدروسة وأثرها على السوق والمستوى المعيشي وأمن العراق الغذائي والإنساني مع تطابق الإحصائيات المعلنة من وزارة التخطيط العراقية والمنظمات الدولية والتي أشارت  إلى تجاوز نسبة الفقر في العراق حاجز 31%".

ودعا  محمد "الحكومة وأجهزتها التنفيذية لمراجعة قراراتها الاقتصادية وسياساتها المالية، وتكثيف جهودها لتقليل الأثار السلبية لسياساتها ودعم المواطن بشكل عام والفئات الأكثر تضرراً على وجه الخصوص في ظل أزمة اقتصادية وصحية قد تسبب اختلالات مجتمعية أكثر سلبية في حال عدم معالجتها بالشكل الصحيح".

وصباح اليوم السبت، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن هناك نحو 3 ملايين شخص في العراق، منهم 731 ألفاً نازح، ليس لديهم ما يكفي من الطعام.

ويبلغ عدد سكان العراق، 40 مليوناً و150 ألف نسمة، وفق آخر إحصائية أصدرتها وزارة التخطيط العراقية، مطلع العام 2021.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ تشرين أول/أكتوبر 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، رغم تعهد الحكومة بمحاربته.