كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، عن مداولات بشأن مطالب استبدال قطعات عسكرية في محافظة صلاح الدين (وسط)،

وجاءت هذه المداولات، بعدما حمَّلت أوساط سياسية عراقية، الجهات الأمنية الماسكة للأرض وحكومة المحافظة، مسؤولية مجزرة قضاء الدور، التي راح ضحيتها سبعة أفراد من عائلة واحدة.

وقال الغانمي في تصريح صحفي، إن "هناك طلبات من أهالي القرية التي حصل في الحادث الإرهابي بتبديل القطعات العسكرية وإعادة الخطط الأمنية"، مشيراً على أن "هناك مداولة مع القائد العام بهذا الصدد وستكون هناك حلول".

وأكد أن "دماء الأبرياء لن تذهب سدا، وستتم المتابعة والمحاسبة بقوة"، مبيناً أن "لجان التحقيق التي أرسلها القائد العام للقوات المسلحة توصلت خلال 24 ساعة إلى نتائج، وتم تحديد الجناة".

ووصل الغانمي ونائب رئيس اركان الجيش عبد الامير الشمري، اليوم السبت، إلى مدينة تكريت، للوقوف على مجريات التحقيق بالحادث الأخير، ومتابعة نتائج التحقيق والاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة.

وفي وقت سابق، نفذ مسلحون مجهولون يرتدون ملابس الجيش، مجزرة جماعية، خلال عملية إعدام رمياً بالرصاص بحق عائلة مكونة من سبعة أفراد بعد اقتحام منزلهم في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، ولاذ الجناة بالفرار.