كشف اللواء خالد المحنا عن استراتيجية جديدة من عدة مراحل لمكافحة انتشار الأسلحة غير المرخصة في المجتمع، والتي تم تطويرها بالتعاون مع مكتب مكافحة الأسلحة النارية في الأمم المتحدة.

وأوضح المحنا، مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، في مقابلة تلفزيونية تابعتها شبكة "الساعة" على  أنّ "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جاءت بناءً على استراتيجية مشتركة مع مكتب مكافحة الأسلحة النارية في الأمم المتحد.

وأوضح أن الاستراتيجية قد تم تصميمها على عدة مراحل"، مشيراً إلى أن "الخطوة الأولى في مكافحة انتشار الأسلحة تبدأ بجرد الأسلحة الموجودة في المجتمع، وإعطاء رخص لحيازتها في المنازل بناءً على ضوابط محددة من قبل الوزارة".

وبين أن "الأسلحة المتوسطة هي الأسلحة المستهدفة في المرحلة الأولى، حيث تشمل (القاذفات) و(البي كي سي) وغيرها، ومن المقرر شراء كميات كبيرة منها ومن ثم تزويد القوات الأمنية بها بدلا من شرائها من خارج العراق بما يسهم في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد"، مشيراً إلى "تخصيص مليار دينار لكل محافظة، اما بغداد فقد رصد لها ملياري دينار لتغطية  جانبي الكرخ والرصافة".

وأكد على "أهمية توفير التسهيلات للمواطنين في إجراءات الترخيص، بما يخص الاسلحة الخفيفة"، لافتاً إلى أن "هذه الإجراءات ستتبعها حملات تفتيش واسعة في جميع مناطق البلاد لضمان تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين".

وأردف أنه "في حال ضبط سلاح غير مرخص مستقبلا سيصار الى تشديد العقوبة لان الدولة اتاحت التسجيل وهذا مؤشر على عنصر من عناصر اخفاء القصد الجرمي".