أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، الإيقاع بموظف في عقارات الدولة ساوم مواطناً بـ 30 ألف دولار لتسهيل إجراءات تأجير عقار.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان تلقته "الساعة"، أن "مديرية تحقيق بغداد ألفت فريقاً؛ للتحرِّي والتقصّي، عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين، تتضمن تعرضه للمساومة من موظف في وزارة المالية يعمل بدائرة عقارات الدولة - قسم عقارات المنطقة الجنوبيَّة".

وأضاف أن "الفريق ط انتقل إلى أحد الأماكن التجارية وسط العاصمة بغداد، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة".

وأوضح أن "المتهم ضبط متلبّساً بتسلُّم (500) دولار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ؛ مقابل تسهيل إجراءات تأجير عقارٍ كائنٍ في محافظة الديوانيَّة - منطقة الحمزة الشرقي من قبل المشتكي".

وأشار إلى أن "المبلغ الكلي المتفق عليه بين المشتكي المشكو منه ناهز 30 ألف دولار".

وأكد البيان أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ من أجل عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لتقرير مصيره".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.