اتخذ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، عدة إجراءات جديدة لإصلاح النظام الضريبي في العراق.

وبحسب وثيقة صادرة من مجلس الوزراء، تلقتها شبكة "الساعة" فإن "إجراءات إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع الوعاء الضريبي يتضمن شمول غير المسجلين من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمهن الطبية والتجهيزات الطبية والمستشفيات الأهلية بالتعاون مع نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة".

وأضافت أن "الإجراءات تشمل كذلك العيادات الخاصة والفحوصات الطبية كافة من أشعة وسونار ومختبرات وغيرها مثل المستشفيات الأهلية والمجمعات الطبية كمرحلة أولى على أن تعمم على قطاعات المهن الأخرى الباقية".

وتابعت أن "النشاطات المستحدثة لضريبة الدخل كالإعلانات المقروءة والمرئية والمسموعة في وسائل الإعلام كافة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الجهات المنظمة لهذه النشاطات تزويد الهيئة العامة للضرائب بالبيانات الكاملة عنها وتأريخ بدء النشاط".

وأشارت إلى أن "شركات التطبيقات الإلكترونية تخضع لضريبة الدخل والاستقطاع كشركات النقل الخاص (الأجرة تكسي) وتكسي المطار وشركات توصيل الطلبات وغيرها"، فضلاً عن "استحداث نظام مبيعات للمطاعم والفنادق من الدرجة الممتازة والأولى".

ودعت الوثيقة، الهيئة العامة للضرائب، أن "تقدر الضريبة على الجامعات والكليات الأهلية على أساس الدخل الحقيقي، وقبل إقرار ديوان الرقابة المالية الاتحادي بناء على تقريرها المالية للسنة التقديرية التي أقرها مراقب حسابات مجاز من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات".

وبينت أن "المدارس الأهلية تخضع لطريقة التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي بالاعتماد على البيانات التي قدموها إلى الهيئة العامة للضرائب".

وحول احتساب ضريبة العقار، فإنه "سيعاد تقدير قيمة الأرض بما ينسجم مع أسعار السوق الحقيقية، وتقدير قيمة البناء بحسب البناء مضروبا بسعر كلفة البناء بحسب درجات البناء (ممتازة، أولى، ثانية ألخ)، وتقوم الهيئة بتسعير كلف البناء ويؤخذ هذا التقويم للأغراض كافة ويعد التقويم استرشاديا لأغراض الرهنيات على ألا تتجاوز قيمة الرهن 70% من القيمة المقدرة ويكون التحاسب على العقارات غير المشاعة في دائرة التسجيل العقاري وبمقدار مقطوع 5%".