فُعل نظام مزاد العملة في العراق أول مرة عقب الاحتلال الأمريكي حين وافق الحاكم المدني، بول بريمر، آنذاك على مباشرة بغداد بفتح نافذة العملة الوحيدة في الشرق الأوسط.

يتسلم العراق واردات النفط والذي يعتمد عليها بنسبة تفوق الـ 90% في الموازنة السنوية بالدولار الأمريكي ما يضطره لبيع الدولار مقابل شراء الدينار العراقي كون معاملات العراق بعملة الدينار. 

تفتح نافذة المزاد كل يوم في البنك المركزي العراقي ويدخل العديد من البنوك للمزاد؛ إذ يقوم البنك المركزي العراقي عادة ببيع الدولار للمصارف الأهلية العراقية بعد الحصول على عائدات النفط.

بدورها؛ تبيع المصارف الأهلية الدولار للشركات العراقية حسب طلبات الاستيراد، في حين يؤكد العديد من المراقبين أن جزءًا كبيرًا من طلبات الاستيراد احتيالية دون استيراد سلع بالمقابل.

يبيع البنك المركزي الدولار بأسعار مدعومة؛ إذ يصل فرق سعر الـ 100 دولار  في البنوك والصرافات الأخرى إلى أكثر من 10 آلاف دينار، فنشأت منذ 2003 بنوك عملها الوحيد هو المشاركة بنافذة بيع العملة وهو ما يدر عليها أرباحا هائلة بسبب فرق سعر الصرف.

تحوم حول عمليات بيع العملة في العراق العديد من شبهات الفساد؛ إذ تبلغ مبيعات البنك المركزي العراقي 120-250 مليون دولار يوميًا، هذا المبلغ دفع العديد من الشخصيات المتنفذة لفتح ثغرات والالتفاف حول القوانين لاستنزاف الأموال عبر "مزاد العملة"، وفق خبراء؛ إذ إن الإرادة السياسية هي المتحكم فيها عن طريق مصارف وبنوك عراقية وظيفتها الحقيقية المشاركة في مزاد العملة فوصل حجم الأرباح لبعض المصارف في السنوات الماضية إلى مليون دولار يومياً لـ 20 مشاركة في الشهر ما يعني 20 مليون دولار بالشهر الواحد.

وأثير موضوع فساد مزاد العملة مطلع 2015 حين كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية آنذاك، أحمد الجلبي، ما يخسره العراق من المزاد، وعدم ارتباطه بالضريبة والإدخال الجمركي وكونه مصدرًا لتمويل العديد من الأحزاب، فضلا عن أن نسبة كبيرة من الوصولات المقدمة للجنة المالية للمشاركة بمزاد العملة مزورة وبينت الوثائق الرسمية كيف تقوم المصارف بتزوير الوصولات وما هي المواد التي يدعون بأنهم يستوردونها باسم المشاركة وكشفت الوثائق أنه منذ 2003 ولغاية 2015  تم تهريب 200-250 مليار دولار عن طريق نافذة بيع العملة 

قال النائب السابق في البرلمان العراقي رحيم الدراجي في تصريح سابق إن المصارف المشاركة في عمليات التزوير تقف خلفها جهات سياسية فاسدة لنهب المال العام وتمارس عمليات التزوير حتى وصلت إلى مرحلة أخذ أسماء موتى من استعلامات مقبرة النجف لاستعمالها بتسجيل وصولات استيراد بضائع للعراق".

وزير المالية السابق، علي عبد الأمير علاوي، قال عقب استقالته إن نافذة بيع العملة للبنك المركزي العراقي، جزء مهم في نشر الفساد المالي في البلاد وهناك كتل سياسية كبيرة متورطة به وتتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها".

وعلل علاوي عدم كشفه أسماء القوى السياسية المتورطة، قائلاًا "لا أملك الحصانة القضائية وحتى إجراءات الحماية القانونية غير كافية لكشف الأسماء".

مدير المحفظة الاستثمارية بسوق الأسهم، أحمد البياتي، أكد للساعة أن في أوقات عدة باع البنك المركزي العراقي مبالغ من الدولار الأمريكي فاقت إيرادات النفط؛ إذ لجأت إلى احتياطي البنك من العملة الأجنبية وهو ما يهدد استقرار الدينار والاقتصاد العراقي.

مؤسسات مالية ممنوعة من التعامل بالدولار

وفي أطار محاولات الحد من الفساد في تداول الدولار عبر نافذة بيع العملة ومؤسسات التحويلات المالية قيد البنك المركزي العراقي العديد من البنوك والمصارف وشركات الوساطة المالية وشركات التحويل المالي ومنعها من التعامل بالدولار الأمريكي أو دخول مزاد العملة. 

1.شركات الوساطة المالية

منذ 2015 ولغاية 2023 قيد المصرف المركزي العراقي المسؤول عن مزاد بيع عملة الدولار الأمريكي، 71 شركة للتوسط المالي من التعامل في الدولار الأمريكي والاشتراك في مزاد العملة،  وشركات الوساطة: شركات تتوسط لإجراء وتسهيل تبادل الأدوات والأصول والأوراق المالية بين المشترين والبائعين؛ لإذ تنفّذ أوامر التداول ومختلف المعاملات، مقابل رسوم أو عمولة.

في 2015 منع المركزي العراق شركة الشايع في الأنبار من التعامل في الدولار والمشاركة في مزاد العملة وفي 2016 شملت قائمة المنع 65 شركة وساطة مالية، 46 شركة من الشركات الممنوعة كان مقرها محافظة نينوى، و 10 شركات مقرها محافظة الأنبار، و5 شركات مقرها العاصمة بغداد و4 أخرى مقرها محافظة كركوك.

وفي 2017 منع البنك المركزي شركتين مقرهما ببغداد وفي 2019 قيدت شركة واحدة مقرها ببغداد، وفي 2023 منعت شركتين مقر إحداهما في محافظة وميسان وأخرى مقرها البصرة.

2.شركات التحويل المالي

قيد البنك المركزي 4 شركات للتحويل المالي وهي  شركات تقوم بأعمال تحويل الأموال بصورة فورية من شخص لآخر عبر العالم، ففي 2016 منع المركزي 3 شركات من تداول عملة الدولار أو التعامل بها أو المشاركة بمزاد العملة، إحداهما مقرها كربلاء وشركتين مقرهما بغداد، وفي 2017 منعت شركة للتحويل المالي مقرها بغداد.

3. المصارف والبنوك 

في 2016 قيد البنك المركزي 3 مصارف وفي 2018 قيد المركزي مصرفًا واحدًا وأخر في 2019، ومصرفًا أخر في 2020 ومنعت جميعها من التداول بعملة الدولار والدخول بمزاد العملة، فضلًا عن منع وتقييد 4 مصارف في عام 2022، وفي 2023 شملت قائمة عقوبات "المركزي"  14 مصرفًا وخلال أول شهرين من السنة الجارية 2024 قيد المركزي العراقي 8 مصارف وكان التقييد والعقوبات لكل المصارف المذكورة هو بمنع التداول بعملة الدولار.

أنظر أيضا

البنك المركزي .. المصارف العراقية ونشاط العملة

المصدر: البنك المركزي العراقي