ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حالات تلاعب وتزوير وسرقة ومبالغة في الأسعار بدوائر النفط والكهرباء والاستثمار في محافظة ذي قار.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان ورد لشبكة "الساعة"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار مبالغة في كلفة عقدٍ بقيمة 3 ملايين و720 دولار أمريكي أبرمته شركة نفط ذي قار مع شركة بوتاني الإيطالية".

وأشار إلى "وجود مبالغة تقدر بـ 220 ألف دولار أكثر من الكلفة التخمينية في عقد إعداد كشوفات ودراسة حقن التربة بالماء في حقل الغراف".
وأضاف أن "شركة نفط ذي قار وقَّعت عقد شراء صمامات السيطرة لمصلحة الحقل دون الحاجة لتلك المواد وهي غير قابلةٍ للتخـزين؛ مما تسبب بهـدرٍ في المال العام".

وبين أن "هناك هدرا مبلغ 90 مليونا و400 ألف دينارٍ؛ نتيجة تغيير منشأ تجهيز الزيوت والشحوم، فضلاً عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ على التجهيز، ووجود تفاوتٍ كبيرٍ بين تاريخ وصل التجهيز والإدخال المخزني".

وأوضح أن "الفريق كشف 11 وصل شراء وصيانة مُزوَّراً في محطة كهرباء الناصريَّة البخاريَّة صُرِفَ بموجبها مبلغ 160 مليون دينار خلال العامين 2022 و2023".

ولفت المكتب، إلى "تعامل لجنة المُشتريات مع محلَّين فقط وبشكلٍ متكرر، فضلاً عن عدم تنظيم تحاسبٍ ضريبي وعدم إرسال مبالغ الاستقطاعات الضريبيَّة المُستحقة إلى الهيئة العامَّة للضرائب، كما تمَّ كشف سرقة قواطع الدورة (Kv11) في شبكات الجنوب الغربيّ في المحافظة".

وأردف أن "هيئة استثمار ذي قار بالتلاعب في منح فرص استثمارية بدون مُوافقة مجلس الإدارة، وأنها استندت إلى قرارات له تعود لسنوات سابقة؛ بغية تمرير فرص استثمارية وهمية".

واختتم المكتب بيانه، بإنه "تمت إحالة عقار كفرصة استثماريَّةٍ لمشروع بقيمة 742 مليونا 284 ألف دينار لمدة 35 سنة قابلة للتجديد، في حين إن الموافقات الصادرة عن دوائر المحافظة ذات العلاقة تمت على عقار آخر، إضافة إلى عدم تصويت مجلس الإدارة على 3 إجازات تم منحها لمستثمرين".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.