ماذا خسر الإطار التنسيقي في سباق تشكيل الحكومات المحلية؟

على الرغم من أن مشهد السباق لتشكيل الحكومات المحلية في العراق كان يسير نحو سيطرة الإطار التنسيقي على غالبية مناصب المحافظين، إلا أن قوى الإطار تلقت ضربة موجعة بخسارة العديد من المحافظات الكبرى وأبرزها نينوى والبصرة وكربلاء.

الصدمة التي تلقاها الإطار التنسيقي تمثلت بضياع بعض المحافظات الجنوبية من قبضته، بعد أن ظن أن السيطرة عليها أمرا محسوما لاسيما مع مقاطعة التيار الصدري للانتخابات المحلية التي جرت في 18 كانون الأول / ديسمبر الماضي، في عموم العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان.

المكسب الأبرز الذي حققه الإطار التنسيقي تمثل في سيطرته على منصب محافظ بغداد، إذ  انتخب مجلس محافظة بغداد خلال جلسته التي عقدت مساء الاثنين عبد المطلب العلوي المرشح عن ائتلاف دولة القانون محافظا للعاصمة، فيما حصلت القوى السنية على منصب  رئيس مجلس المحافظة الذي كان من نصيب عمار حسين القيسي عن تحالف العزم.

ويؤكد مراقبون للشأن العراقي أن الإطار التنسيقي لن يحصل على منصب محافظ بغداد كما أنه لن يحصل على مناصب العديد من المحافظين لولا مقاطعة التيار الصدري للانتخابات المحلية.

كما نجح الإطار التنسيقي من الحصول على مناصب المحافظين في ذي قار والنجف والمثنى، بينما يحاول الظفر بمنصب المحافظ في ديالى التي بات منصب المحافظ شبه محسوم لصالح كتلة ديالتنا بزعامة هادي العامري المنضوية في تحالف قوى الإطار التنسيقي.

كما تشير المعلومات المسربة من اجتماعات القوى السياسية عن انفراد قوى الإطار في تشكيل الحكومات المحلية في كل من بابل وميسان والديوانية، والتي تأخرت في حسم تشكيل الحكومات المحلية بسبب الخلافات على تقاسم المناصب التنفيذية.

البصرة أبرز الخسائر

وتمثلت أبرز الضربات التي تلقتها قوى الإطار التنسيقي في خسارة منصب محافظ البصرة، الذي كان من نصيب أسعد العيداني المرشح عن تحالف تصميم المنافس الأبرز للإطار في انتخابات المجالس المحلية في البصرة.

فعلى الرغم من سعي الإطار لشق صف تحالف تصميم وكسب جزء منه لصالحها من أجل تمرير مرشحها للمنصب، غير أن العيداني نجح في الحصول على المنصب لولاية جديدة، وهو ما كان الإطار يرفضه ويتخذ منه منطلقا وقاعدة للتغيير.

الإطار يخسر واسط

كما خسر الإطار التنسيقي منصب محافظ واسط رغم إصرار على استبدال المحافظ محمد جميل المياحي الذي فاز بولاية ثانية بعد تصويت مجلس المحافظة على اختياره.

وشغل المياحي منصب محافظ واسط أواخر العام 2018، وهو عضو في تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، لكن المياحي استقال من تيار الحكمة في العام التالي، وشارك في انتخابات البرلمان الأخيرة عام 2021 بـتجمع أهالي واسط وحصد مقعدين.

وشارك المياحي في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة في العراق، بقائمة واسط أجمل، وحصد أغلبية المقاعد، ودعا آنذاك إلى أن تدار المحافظات بحسب الاستحقاقات الانتخابية وبعيدًا عن بيع وشراء الأعضاء.

غضب إطاري على خسارة كربلاء

كما صوت مجلس محافظة كربلاء على تجديد الولاية لنصيف الخطابي محافظا لكربلاء لأربع سنوات قادمة، بعد شد وجذب مع قوى الإطار التي كانت تشدد على ضرورة التغيير الشامل لجميع المحافظين، بالرغم من أن محافظي كربلاء والبصرة وواسط حصلوا على أعلى الأصوات والمقاعد في محافظاتهم.

ووصف ائتلاف دولة القانون انتخاب مجلس المحافظة لنصيف الخطابي محافظا لكربلاء لولاية جديدة بالخيانة.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري في تصريح لوكالة "شفق نيوز" إن  "الخطابي خالف ما تم الاتفاق عليه داخل الإطار التنسيقي بعدم التجديد للمحافظين"، مبينا أن "الاتفاق السابق الذي اتفقت عليه القوى السياسية قدم مقترحا بأن يكون ماجد المالكي وهو من دولة القانون المحافظ الجديد، ويستلم المنصب لمدة 3 أشهر (100 يوم)، وبعدها يجري التقييم وبناءً عليه إما يعاد المحافظ القديم أو يستمر المحافظ الجديد".

 وأشار إلى أن "ما جرى من انتخاب للخطابي يمثل في نظر دولة القانون خيانة للاتفاق، متهما قائمة نبني بزعامة هادي العامري وقائمة نصيف الخطابي (إبداع كربلاء) بالانقلاب على الاتفاق السابق وخيانته"، لافتا إلى أن "الخيانة تمت في الغرف المظلمة بين الخطابي والأعضاء الباقين في مجلس محافظة كربلاء"، حسب تعبيره.

منصب محافظ نينوى خارج يد الإطار

وإلى الشمال، وتحديدا نينوى، فقد حصل الإطار التنسيقي الذي يمتلك (10) مقاعد على منصب رئيس مجلس المحافظة، والذي منح للمرشح عن تحالف العقد الوطني أحمد الحاصود، بينما اختار المجلس عبد القادر الدخيل محافظا لنينوى.

واختارت القوى السياسية الفائزة في انتخابات نينوى الدخيل لمنصب المحافظ كمرشح تسوية، لعدم تحقيق أي كتلة الأغلبية في المجلس.

لكن المفاوضات التي سبقت عقد جلسة مجلس نينوى أكدت أن منصب المحافظ سيكون من حصة كتلة نينوى الموحدة وتمتلك (13) مقعدا من أصل 29 مقعدا التي تشكلت مؤخرا من قبل القوى العربية السنية الفائزة في الانتخابات، وهو ما أكده الدخيل في أول تصريح له عقب انتخابه محافظا عندما توجه بالشكر والامتنان لكتلة نينوى الموحدة لمنحه الثقة وترشحيه للمنصب من قبلها.

وكانت مصادر قد أشارت في وقت سابق إلى أن تقديم الدخيل لمنصب محافظ نينوى بدلا عن السابق نجم الجبوري جاء بدفع من الإطار التنسيقي.

ضربة للإطار في صلاح الدين

أما في محافظة صلاح الدين، فقد أكد الإطار التنسيقي تعرضه للتهميش في تشكيل الحكومة المحلية وذلك عقب انتخاب مجلس المحافظة أحمد الجبوري (أبو مازن) لمنصب المحافظ والمرشح عن تحالف الجماهير الوطنية وباقي الكتل السنية في المحافظة.

واتهم القيادي في تحالف الإطار التنسيقي في صلاح الدين عمار البلداوي والذي شغل منصب نائب محافظ صلاح الدين القوى السياسية في المحافظة (الجماهير، تقدم، عزم) بالانقلاب على التوافقات السياسية والاستحقاقات الانتخابية.

وقال البلداوي: إن "القوى السياسية اتفقت في بغداد على أن يكون منصب المحافظ من حصة كتلة الجماهير الوطنية بينما يكون منصب رئيس المجلس من حصة الإطار التنسيقي، لكن الشركاء السياسيين في صلاح الدين انقلبوا على هذا الاتفاق وهيمنوا على منصب المحافظ ورئيس المجلس خلافا للاتفاق السابق".

وأصدرت كتلة الإطار الوطني في صلاح الدين التابعة للإطار التنسيقي الشيعي بياناً شديد اللهجة على خلفية تشكيل حكومة صلاح الدين المحلية، وانتخاب رئيس للمجلس ونائب له، ووصفت ماجرى في الجلسة الأولى لمجلس المحافظة بالطائفية وغدر الحلفاء.

وأشارت كتلة الإطار في بيانها إلى أنها "تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات القانونية التي ارتكبت في إدارة الجلسة واختيار شخصيات غير مؤهلة قانوناً لاستلام المناصب".

وشدد النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة العصائب محمد البلداوي على رفضه لاستهداف قوى الإطار، ولوح بما وصفه بكشف الأوراق.

وقال النائب البلداوي: إن "الوجوه ستسود، ولا مكان للفاسدين والخونة في صلاح الدين"، في إشارة إلى المحافظ الجديد أحمد الجبوري (أبو مازن).

من جهته قال النائب السابق عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري، في تغريدة له على موقع (X): إن "انتخاب أبو مازن، جاء بدعم من أحزاب الحلبوسي ومثنى السامرائي وعمار يوسف"، مؤكدا أن "هذا الانتخاب يحمل مخالفة صريحة للنظام الداخلي الذي ينص على الإعلان عن فتح باب الترشيح للراغبين بتولي المنصب".

وتابع الجبوري: أن "مجلس محافظة صلاح الدين صوت على منح الثقة للمدان بقضايا السرقة والتسليب والاستيلاء على المال العام أحمد الجبوري محافظا لصلاح الدين"، وختم تغريدته متهكما بالقول "فعلا دولة بطيخ".

ماذا لو شارك التيار؟

ورغم انفراد الإطار في المشهد السياسي على صعيد القوى الشيعية بعد مقاطعة التيار الصدري، إلا أنها لم تحقق الهيمنة على المجالس المحلية كما كانت تسعى.

ويؤكد الباحث السياسي مصطفى الطالب أن الإطار التنسيقي كان سيحصل على نتائج ضعيفة جدا في حال مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المحلية.

وتوقع الطالب في حديث لشبكة "الساعة" تراجع حظوظ الإطار التنسيقي بشكل أكبر في الانتخابات المقبلة في حال قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنهاء مقاطعة الانتخابات.

وقال: إن "تفرد الإطار التنسيقي بالمشهد السياسي الشيعي سيجعله يتحمل بمفرده المسؤولية عن المشاكل التي تواجه البلاد وخاصة المشاكل الاقتصادية والتي من المتوقع أن تتصاعد بسبب التصعيد الأمريكي ضد إيران ومراقبة تهريب الدولار واحتمالية فرض عقوبات اقتصادية على العراق بسبب ذلك"، مبينا أن "أحد أهداف مقاطعة الصدريين هو حرق ورقة الإطار وجعلها تخفق وتفشل في إدارة البلاد ومواجهة الأزمات الحالية".