أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط حالات رشوة بدائرتي البطاقة الوطنية والتسجيل العقاري ومصرف حكومي في محافظة نينوى. 

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الساعة"، أن "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى التابع لدائرة التحقيقات، انتقل إلى مصرف الرافدين، وضبط 3 موظفين؛ قاموا بالمساومة وطلب الرشوة من أحد المتقدمين للحصول على قرض الإسكان البالغ مقداره 100 مليون دينار، لقاء ترويج معاملة الحصول على القرض".

وأضافت أن "المتهمين طلبوا الحصول على مبلغ 31 مليون و500 ألف دينار"، مؤكدة "ضبط المتهمين بالجرم المشهود أثناء خروجهم من البوابة الخارجية للمصرف الواقع على طريق موصل – دهوك وبحوزتهم مبلغ الرشوة". 

وأشارت إلى أن "الضابط المشرف على توزيع الأوراق الخاصة بتنظيم دخول المواطنين لدائرة البطاقة الوطنية في تلعفر وتوزيعهم على مدخلي البيانات في الدائرة، أقدم على نصب كرفان خارج مقر الدائرة والسماح لابن شقيقته بإدارته".

وتابعت الهيئة، أن "الضابط وهو برتبة (عقيد) في شؤون تلعفر قام بإعطاء تلك الأوراق لقريبه الذي يقوم بدوره ببيعها على المواطنين بمبلغ يتراوح بين (25-50) ألف دينار، لكل ورقة خلافا للقانون".

ولفتت إلى "ضبط المتهم ابن شقيقة الضابط متلبسا بالجرم المشهود أثناء تسلمه تلك المبالغ".

وأوضحت أن "فريق العمل قام بضبط مسؤول توزيع صور قيود الشعبة الرابعة في مديرية التسجيل العقاري في نينوى الزهور متلبسا بتسلم مبلغ الرشوة من إحدى المحاميات؛ لقاء إنجاز صورة قيد عقارين، منوها بضبط صورة قيد العقارين بحوزة المحامية بعد تسليمها مبلغ الرشوة للمتهم".

وفي هيئة النقل الخاص في المحافظة، قالت الهيئة، إن "الفريق قام بضبط موظف الغرامات في هيئة النقل الذي يعمل في إحدى السيطرات أثناء تسلمه مبلغ رشوة من أحد المواطنين مقابل شطب الغرامات المترتبة بذمته من حاسبة القسم". 

وبينت أن "العمليات المذكورة نفذت بناء على مذكرات قضائية وتم تنظيمها بمحاضر وعرضها على قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى، الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، والقرار (160 لسنة 1983)".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.